قدم؛ النائب البرلماني؛ محمد الحجيرة، لوزيرة الاقتصاد والمالية، مجموعة من الملاحظات التي تصب في اتجاه تقليص آجال أداء الديون العالقة بذمة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال الحجيرة، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 6 يونيو 2022، بمجلس النواب، أن “الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والشركات العمومية، يقومون باستثمارات مهمة لكن الملاحظ في السنوات الماضية أن الاَجال المفروض فيها تأدية المستحقات هناك تأخر في تأديتها”.
واعتبر النائب البرلماني أن كل تأخر يكون له انعكاس كبير على وضعية ميزانية المؤسسة المعنية، ويتجلى ذلك في خزينتها، ويمكن أن لا تفي هي بدورها بمسؤوليتها الاجتماعية، وهو ما سينعكس على النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات السياق، دعا النائب البرلماني؛ الوزيرة لتدارك هذا التأخير في بعض البرامج والالتزامات لدى بعض وكالات التنمية الاجتماعية في جنوب المملكة وشمالها، وتقديم إجابات على إشكالية التنمية في خارطة الوطن بشكل عام.
خديجة الرحالي
