أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، أن مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالـمسطرة الـمدنية، الذي يصوت عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري بالجلسة العامة، يتضمن الأجوبة على مجمل الإشكاليات الكبرى الـمطروحة منذ آخر مراجعة جوهرية لهذا النص الأساسي سنة 1974، حيث لـم يعرف منذ ذلك الوقت أي تعديل جوهري بالشكل الذي يتضمنه اليوم مشروع القانون الـمذكور.
وأشار النائب بوعزة إلى أن هذا الأمر رهين بانخراط مختلف الـمكونات، من الجسم القضائي والـمهنيين، وكل الـمشتغلين في مجال العدالة، لجعل هذا الـمشروع، في ارتباطه بباقي النصوص الأخرى، سواء الـمتعلقة بالـمؤسسات السجنية أو العقوبات البديلة، حلا جوهريا لهذه الإشكاليات الـمتراكمة منذ عقود طويلة، حيث تملك الحكومة، ووزارة العدل، الشجاعة الكافية لطرحه للنقاش العمومي، والإنصات إلى مختلف الـمقاربات والطروحات الـمختلفة، ومحاولة إيجاد أجوبة تشريعية لكل ذلك، مع وضع النص تحت محك الـممارسة التي تنتج دائما إشكاليات مستجدة، يتعين مواكبتها تشريعيا وقانونيا.
واعتبر النائب البرلماني أن ورش التحول الرقمي للإدارة العمومية الـمغربية عموماً، وقطاع العدالة تحديداً، اختيار لا رجعة فيه، بما يقتضيه من تعميم الخدمات القضائية، وتبسيطها ورقمنتها، وجعلها سهلة ميسرة في وجه الـمواطنات والـمواطنين، وهي الخدمات الـمرقمنة التي سهلت على الـمواطنات والـمواطنين قضاء مآربهم.
واستحضر النائب بوعزة في مداخلته تصويت المجلس على القانون رقم 43.22 الـمتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يعتبر ثورةً حقيقيةً في منظومتنا القانونية وممارستنا القضائية، وذلك من منطلق انعكاسه الإيجابـي الـمؤكد على الفضاء السجـنـي برمته، خصوصاً في ظل ما تعرفــه أعداد الساكنة السجنية من ارتفاعٍ يَفُوقُ طاقتها الاستيعابية، حيث بَلَغَ عدد السجناء أكثر من 100.004 سجيناً، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية 64 ألفا و600 سرير.
وأشار بوعزة إلى أنه إذا كان موضوع العقوبات البديلة يرتبط بإشكالية اكتظاظ السجون، فإنه يتّصِل بشكلٍ أخصٍّ بظاهرة الاعتقال الاحتياطي، الذي سجل في الـممارسة القضائية ببلادنا مستويات قياسية، حيث بلغ حوالي 39 في الـمائة، وهو رقــمٌ مخيف جداً، علماً أنه سجل خلال العقد الأخير أرقاماً قياسية أخرى وصلت إلى 47 في الـمائة سنة 2011، مشيرا إلى أن مشروع القانون بين ثلاثة مستويات من العقوبات البديلة: الأول؛ يهُم العمل لأجل الـمنفعة العامة، والـمستوى الثانـي فيتعلّق بالـمراقبة الإلكترونية، أما الثالث فإنه ينصرفُ إلى تقييد بعض الحقوق.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالتعبير عن أمله في جعل مشروع القانون رقم 02.23 الـمتعلق بالـمسطرة الـمدنية، رافعة كبرى وخطوةً متقدمةً لـمعالجة مجمل الإشكاليات الـمطروحة على مستوى عمل الـمحاكم والواقع القضائي ببلادنا، في انسجام تام مع الـمبادئ الدستوري الـمؤطرة لاستقلالية السلطة القضائية في بلادنا، منوها بالأجواء العامة التي طبعت دراسة مشروع القانون، والأهمية التي لقيها، والنقاش العمومية الذي أحدثه داخل البرلـمان وخارج البرلمان، بما يعتبر مكسبا وتمرينا في بلادنا العزيز، وتعزيزا لتقاليدنا الديمقراطية الراسخة، بجعل البرلمان دائما الفضاء الطبيعي للنقاش العمومي، بما يقوي مؤسساتنا الدستورية والتمثيلية.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
