أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة؛ أن مسألة ندرة المياه لم تعد مشكلة خاصة ببلادنا، بقدر ما غدت معضلة عامة تلقي بظلالها على مختلف بلدان العالم، وتسترعي مزيدا من الاهتمام من قبل عدد كبير من الخبراء والدارسين والمهتمين الذين ما فتئوا يعربون عن قلقهم ويدقون جرس الإنذار فيما يتعلق بهذه الإشكالية المرتبطة بشح المياه.
وأبرز النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة مناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول “السياسة المائية”، المنعقدة يومه الثلاثاء 18 يوليوز 2023، بمجلس النواب، أن موضوع الماء يكتسي طابع الأولوية والاستعجالية القصوى، نقصد طبعا موضوع “السياسة المائية ببلادنا”، والاستراتيجية التي رسمتها بلادنا لأجل تحصين أمنها المائي، ومن ثم درء المخاطر الناجمة عن عدم التعامل الجدي والمسؤول مع تحديات الصدمات المائية التي بات يمر منها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
فعلى الصعيد الدولي العام، أشار النائب البرلماني إلى أن مشكلة التغير المناخي لم تعد مشكلة عرضية، بل أمست قضية جوهرية خطيرة مهددة لكوكب الأرض، الأمر الذي يستدعي أخذ هذا الخطر على محمل الجد، وبالتالي تعبئة كافة الجهود من قبل مختلف المتدخلين المعنيين بهدف التصدي لمخاطر هذه المشكلة الطبيعية.
أما على المستوى الوطني الخاص، أشار النائب البرلماني إلى الحيز الذي احتله هذا الموضوع في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2022، حين أكد على ضرورة إدراك الطابع البنيوي لظاهرة الجفاف التي تتسم بها بلادنا، ومن ثم وجوب إيلاء كامل الاهتمام لإشكالية الماء في جميع جوانبها.
كما توقف النائب البرلماني عن ما ضمنه تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر سنة 2017، والذي أشار في الجانب المتعلق بالوضعية البيئية إلى “قيام حركات احتجاج اجتماعية في بعض المناطق، على خلفية صعوبة الولوج إلى الموارد المائية، وهو الشيء الذي يؤكد مدى حجم المخاطر التي يمكن أن ينطوي عليها الإجهاد المائي وتداعياته التي تمس الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي”.
وفي هذا الصدد، شدد النائب بوعزة على ضرورة الإقرار هنا أيضا بأن أهم ما ميز السياسة المائية خلال العشرية الأخيرة هو تعثر الاستراتيجية الوطنية للماء التي تسببت فيها الحكومتين السابقتين، حيث تعثرت معها مجموعة من المشاريع التي كان من شأن تنزيلها وترجمتها على أرض الواقع في حينها تخليص ميزانية الدولة من أعباء مالية إضافية مخصصة لتنفيذ برامج ذات طابع استعجالي.
وبسط النائب البرلماني الجهود الكبيرة للحكومة الحالية استنادا إلى ما يشير إليه التقرير الذي يتم مناقشه بخصوص إنشاء محطات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، حيث تم إطلاق مشروع محطة لتحلية مياه البحر بالنسبة لمنطقة الدار البيضاء- سطات من طرف مديرية المياه سنة 2018، غير أنه لم يتم إطلاق طلبات الاهتمام من أجل إنجاز المشروع إلا في مارس 2022؛ الشيء الذي ينم عن كون الحكومة وجدت نفسها مضطرة لتدارك أخطاء الحكومة السابقة، وبالتالي عازمة على مضاعفة حجم المياه المتأتية من تحلية مياه البحر لتخفيف الضغط على السدود، وتخصيص باقي الموارد للفلاحة وللمدن الداخلية.
وفي ذات الإطار، أشار النائب بوعزة إلى أن التقرير يزاوج بين تسليط الضوء على عدد من النقاط الإيجابية والمضيئة من قبيل تسجيله بارتياح لمسالة الولوج شبه المعمم إلى الماء الشروب حيث أن تطوير البنيات التحتية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية، وإنتاجها، وتوزيعها قد مكن من تأمين التزود بهذه المادة بشكل معمم في الوسط الحضري وبنسبة بلغت أكثر من 98.2% في الوسط القروي.
وتحدث النائب البرلماني عن مجموعة من النقاط السلبية مثل ضعف الولوج إلى خدمات التطهير والربط بشبكة الصرف الصحي بالمناطق القروية، اعتبارا للتضاريس والطبيعة الجغرافية للمنطقة واعتبارا كذلك للتشتت السكاني، وأمام هذه الوضعية فإن اللجوء لخزنات الصرف الصحي يبقى أمرا شائعا بنسبة تتجاوز 75%، ولتدارك هذا التأخر، أعدت الحكومة البرنامج الوطني للتطهير بالمناطق القروية، كما تم إنجاز مشروع نموذجي لإدخال “تقنيات التطهير الإيكولوجي القروي.
وتوجه النائب بوعزة لهذه الحكومة بالتحية على كافة المجهودات التي ما فتئت تقوم بها، وذلك من خلال تسريع وتيرة البرنامج الاستعجالي لتأمين التزود بالماء الشروب، والمقدر تكلفته بحوالي 2,5 مليار درهم، وخصوصا على مستوى أحواض ملوية وتانسيفت وأم الربيع، وكذلك من خلال البرنامج الاستعجالي التكميلي بغلاف مالي يقدر بأكثر من 1,1 مليار درهم لتأمين التزود بالماء الشروب في الوسط القروي والمناطق التي تعرف خصاصا في مياه الشرب.
خديجة الرحالي
