دعا النائب البرلماني مصطفى جداد، وزير العدل، لضرورة الاهتمام بوضعية مساعدي المفوضين القضائيين في الإصلاح التشريعي المرتقب، وذلك بالنظر إلى أنهم يشكلون أحد ركائز الأسرة القضائية، بحيث أن هذه الفئة تسدي وتقدم خدمات جليلة للقضاء المغربي على مستوى تجسيد الأحكام القضائية في الميدان.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 24 يوليوز الجاري، أنه تجسيدا للحق الدستوري للمواطن في أحكام عادلة وداخل آجال معقولة وفي تنفيذ ناجع وفعال، فإن فئة المفوضين القضائيين ومساعديهم ما فتئوا يتطلعون إلى مواكبة مهنتهم بإصدار نصوص قانونية تصون وتحفظ حقوقهم وواجباتهم وبالتالي ترفع عنهم الحيف الذي لازمهم لزمن طويل.
وفي هذا الإطار، أشار جداد إلى أن مشروع القانون المرتقب صدوره والمتعلق بالمسطرة المدنية، وفي الجانب المتعلق بمعالجة مهام التبليغ والتنفيذ، سينكب على تجاوز العديد من المشاكل والإكراهات الخاصة بعمل هذه الفئة، لأن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لا يؤطر هذه الفئة بشكل دقيق وشامل باستثناء فصل أو فصلين وغير واضحين.
وأبرز النائب البرلماني أن هذه الفئة اكتسبت خبرة وتجربة كبيرتين، وفي الواقع هي التي تمارس وتقوم بمهام المفوض القضائي، تحتاج فقط إلى الدعم والتكوين وفسح المجال أمامها لولوج المهنة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
