وجه؛ النائب البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا، لوزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تتخذها الوزارة لتخفيف الأضرار المادية الجسيمة التي تلحق بالتجار جراء سحب بعض المواد المستوردة من الأسواق.
وذكَّر النائب البرلماني الوزير بسحب السلطات المغربية مؤخرا لمنتجات خاصة بإحدى العلامات التجارية العالمية من الأسواق المغربية؛ بعد أن أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجود اشتباه في إصابة دفعات من منتجات الشركة الدولية ببكتريا مسؤولة عن التسمم الغذائي.
وأكد الزعيم أنه رغم أهمية هذا الإجراء الذي يروم بالدرجة الأولى حماية سلامة وصحة المستهلك، إلا أنه تسبب في خسائر مادية لدى مجموعة من التجار، خصوصا وأن مثل هذه المنتجات لا يتسلمونها إلا بعد أداء ثمنها نقدا للموزعين، علما كذلك أنه لا يمكنها أن تلج الأسواق المغربية إلا بعد استيفاء المساطر المعمول بها.
واعتبر النائب البرلماني أن ذلك يجعل التجار الذين يعرضون هذه المنتجات في موقف سليم تجاه القوانين الجاري بها العمل، وبالتالي فهم لا يتحملون أي مسؤولية في حالة إذا قررت السلطات سحب منتوج معين لظروف طارئة الهدف منها هو الحرص على سلامة وصحة المستهلك المغربي.
وبالتالي؛ حسب النائب الزعيم، فالتجار يُتركون لمواجهة مصيرهم مع الأضرار المادية التي يتكبدونها في هذه الحالة، وهو ما يستدعي إيجاد حلول مناسبة للحفاظ كذلك على حقوق التجار.
خديجة الرحالي
