شكل نمو الاقتصاد الوطني وتأثيره على التشغيل، وإصلاح نظام التقاعد، وإطلاق المنطقة الحرة الإفريقية، أبرز اهتمامات افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا، اهتمت أسبوعية (لافي إيكو) بنمو الاقتصاد الوطني، حيث أوضحت أن “آخر التوقعات التي أعلنها أحمد لحليمي، المندوب السامي في التخطيط، أشارت إلى 2.7 بالمائة برسم سنة 2019، ثم 3.4 بالمائة برسم سنة 2020.” وأبرز كاتب الافتتاحية أنه من هذا المنظور، “إذا لم تكن مهمة الدولة هي خلق النمو، فإن من واجبها بذل كل الجهود الممكنة لتعزيزه”. وأشار إلى أن العنصر الأول يتمثل في تهيئة مناخ أعمال ملائم، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها المصدر الأول لتحقيق النمو.
ومن جهتها، ذكرت أسبوعية (شالانج) أن “الاقتصاد المغربي يعاني من أجل خلق فرص عمل كافية”، مشيرة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية أشار، في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية برسم سنة 2018، إلى مؤشر ضعيف قدره 0.3 (تم حسابه من 2000 إلى 2014). وسجل كاتب الافتتاحية أن الدولة تنكب على تعزيز فرص الشغل في إطار خارطة طريق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. ولاحظ أن مساهمة هذه البنيات في تطوير سوق الشغل لا تزال ضعيفة مقارنة مع المجموعات الكبرى، التي تمثل 60 بالمائة.
على صعيد آخر، كتبت “فينونس نيوز إيبدو” أن الحكومة الحالية تتعامل مع ملف الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد بالكثير من الحذر والدقة، شأنها في ذلك شأن سابقاتها. وأضافت أن الأمر يتعلق “بملف ساخن ورهانات سوسيو اقتصادية هامة يتوجب تدبيرها ببراعة، دون الاصطدام مع المركزيات النقابية، وهي مهمة صعبة بدون أدنى شك”، مشيرة إلى أن “الإصلاح الشمولي يبقى ضروريا، على اعتبار أنه سيمكن من ضمان استدامة النظام على المدى الطويل”.
ومن جهتها، كتبت “لو كانار ليبيري” أن إطلاق المرحلة التشغيلية للمنطقة الحرة الإفريقية في القمة الاستثنائية الـ 12 للاتحاد الإفريقي في نيامي، هو يوم كبير للقارة السمراء. وأضاف كاتب الافتتاحية أن المغرب، الذي انضم بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة، أمامه فرصة لتقوية نسيجه الصناعي ولإعادة بناء قطاع النقل البحري من أجل تعزيز المبادلات التجارية مع بلدان المنطقة الاقتصادية الجديدة. وأكد أن القادة الأفارقة عازمون على الأخذ بزمام مصير قارتهم استجابة للدعوات العديدة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا متحررة ومتقدمة.
