أشار، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة (مغاربة العالم- إيطاليا)، السيد مصطفى النيمي، في إطار تدخل له ضمن ندوة تفاعلية نظمت أمس الخميس 07 يناير الجاري، حول موضوع “مغاربة العالم والمشاركة السياسية، بين الواقع والمأمول”، إلى أنه سبق تقديم “مقترح” للسيد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة فيما يتعلق ب “المشاركة السياسية” لمغاربة العالم وتم تضمينه ضمن المذكرة الثلاثية المشتركة لأحزاب المعارضة (حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية) بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية.
واعتبر المتحدث أن موضوع المشاركة السياسية يحظى باهتمام وتتبع فئات عريضة من مغاربة العالم، مؤكدا على أن هناك تواصل مستمر مع ممثلي حزب الأصالة والمعاصرة بإيطاليا وعدد من مغاربة العالم الجمعويين والمشتغلين في إطارات أخرى، حيث أن هناك هؤلاء يتساءلون عن موقف البام بشأن المشاركة السياسية لمغاربة العالم.
وفي هذا السياق أوضح النيمي على أن حزب الأصالة والمعاصرة مع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، رغم ما “يروج” عن كون الحزب لا يريد إشراك مغاربة العالم في البرلمان وباقي مؤسسات الحكامــــة …
وعرج المتحدث على أن بعض صناع القرار يتحدثون باستمرار، وحتى قبل خروج دستور 2011 إلى حيز الوجود، عن وجود صعوبات تقنية تعيق مشاركة مغاربة العالم سياسيا- انتخابيا وعن عدم إمكانية إجراء انتخابات في بلدان المهجر، أو في حال حدوث “تعرض” على النتائج فإنه لا يمكن التوجه إلى محاكم هذه البلدان. لكن، بالمقابل، فإن الحل هو التوجه إلى المحاكم المغربية في حال أجريت الانتخابات على مستوى الدوائر القنصلية للمملكة المغربية بالخارج.
واعتبر النيمي أنه حان الوقت لتخرج الحكومة من منطق التعامل الحكومي مع مغاربة العالم على أساس “نفعي” صرف وكونهم مصدر للعملة الصعبة التي تلج البلاد والمقدرة بحوالي 6 ملايير دولار، يحدث هذا دون أن يبذل أي مجهود يذكـــــر من أجل تمكين المهاجرين من الحق في التصويت والمساهمة في البرامج التنموية المسطرة ببلدهم الأصلي المغـــــــــــرب.
وشدد النيمي على أن أعضاء المجلس الوطني للحزب بالخارج مع المشاركة السياسية لمغاربة العالم ومع تمثيليتهم داخل مختلف مؤسسات ومجالس الحكامة، مطالبا بتفعيل الفصل 17 من الدستور الذي ينص على أنه “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات…”.
وقبل ذلك، يسترسل النيمي، فقد كانت أول تمثيلية برلمانية لمغاربة العالم سنة 1984 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وفي لاحق أعلن الملك محمد السادس عن قراره إشراك مغاربة العالم ضمن خطاب سامي في إحدى المناسبات وكان القرار الملكي ملزما للحكومة إلا أن “التقاعس” الحكومي يظل هو العنوان الأبرز في هذا الشق.
وأشار عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عن مغاربة العالم بإيطاليا، إلى أن “التهميش” الحكومي لمغاربة العالم يجب أن يتحول فورا إلى اهتمام وإيلاء عناية، وفتح التشاور مع الأطر والكفاءات بالخارج والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم بخصوص العديد من القضايا.
ولم يفت النيمي التذكير إلى كون مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي أسس للاشتغال ما بين 2007 و2011 استكمل مدته وأصبح يعمل اليوم بشكل غير قانوني، والحكومة لم تبادر إلى تقديم أي مشروع قانون تنظيمي في هذا الصدد، ودعا النيمي في الأخير إلى التمكين السياسي لمغاربة العالم وتمتيعهم بكل الحقوق المكفولة لهم بنص الدستور.
مـــــراد بنعلي
