أعلن برلمان أمريكا الوسطى احترامه للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كافة أراضيها ودعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية باعتبارها “الحل الواقعي وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي”.
وتوج إعلان برلمان أمريكا الوسطى خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري بالعيون، تخليدا للذكرى العاشرة لانضمام برلمان المملكة المغربية بصفة عضو ملاحظ دائم لبرلمان أمريكا الوسطى، شارك فيه عبد الرحمان الوافا، عضو مكتب مجلس المستشارين.
وثمن برلمان أمريكا بالإعلان الذي الذي وقعه رئيسا مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وبرلمان أمريكا الوسطى كارلوس ريني هيرنانديز، المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي تمت معاينته خلال زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة، ووفق مبادئ برلمان أمريكا الوسطى القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها والبحث عن الحلول السلمية والحوار.
وأشاد الإعلان بالمبادرة الأطلسية المغربية التي تهدف إلى تحسين ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي من شأنها أن تجعل الواجهة الأطلسية للمملكة منصة للربط اللوجستي مع بلدان أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية والكراييب على العموم.
وأعرب الجانبان عن الإرادة المتبادلة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، والدعم المشترك لتنظيم الملتقى الجهوي حول الهجرة، نهاية شهر أبريل 2025 بجمهورية الدومنيكان، وترسيخه كموعد سنوي لتدارس القضايا المرتبطة بالهجرة والمهاجرين، وكذا الاستفادة من التجربة الرائدة للمملكة المغربية في هذا المجال.
وأكد الطرفان على العمل المشترك من أجل تنزيل غايات وأهداف منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، ودعم تفعيل إنشاء الأمانة العامة للمنتدى بمقر مجلس المستشارين.
وذكر الإعلان بأن الموقع الجيوستراتيجي ومكانة المملكة المغربية في محيطها الإقليمي والجهوي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجعل منها شريكا استراتيجيا في القارة الإفريقية وبوابة موثوقة ومتينة نحو دول إفريقيا والعالم العربي بالنسبة لدول أمريكا الوسطى.
كما ثمن “إعلان العيون” الدعم الكبير الذي قدمه مجلس المستشارين بالمغرب لدعم العمل المؤسسي لبرلمان أمريكا الوسطى، مما جعل منه شريكا متقدما واستراتيجيا لدى برلمان أمريكا الوسطى، مشددا على ضرورة التعاون جنوب- جنوب كمحور استراتيجي في السياسة الخارجية لبلدان المنطقتين وخيارا أساسيا لتعزيز الحوار والتضامن وتحقيق التنمية المستدامة.
