أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن الموارد البشرية بالإدارات العمومية تعتبر المحرك الأساسي في تنزيل السياسات العمومية، منوهة بالمجهودات التي تقوم بها الموارد البشرية بالإدارة المغربية.
وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير بغاية تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروفها الاجتماعية والمادية والمهنية، من أهمها رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وأبرزت السيدة مزور أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح الإدارة العمومية وتثمين الموارد البشرية، تعمل الوزارة على اعتماد عدد من المشاريع والبرامج أهمها إصلاح الإدارة من أجل خدمة المرتفق، ومواصلة تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، عبر مواكبة الإدارات العمومية وتقديم الدعم والاستشارة لها في تفعيل هذا القانون، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية لا سيما المتعلقة بالاستثمار.
كما تعمل الوزارة، حسب المسؤولة الحكومية، على دعم ومواكبة مشاريع الإدارة الرقمية على أساس منهجية موحدة تُركز على المرتفق مثلا الصحة والعدل والتضامن، وكذا مواصلة تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري كمدخل أساسي لتأهيل الجهوية المتقدمة، وتحسين فعالية اتخاذ القرار على المستوى الترابي، بالإضافة إلى تنزيل ميثاق المرافق العمومية من خلال التركيز على الجوانب المتعلقة بالتشريع والأجرأة والتكوين والتواصل والتحسيس.
ولتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، شددت الوزيرة على أنه من بين الإجراءات المتخذة إصدار منشور رقم 1/2022، ومراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية، وتأهيل الوظيفة العمومية عبر مواصلة نهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين كشرط أساسي لتثمين الموارد البشرية بإدارات الدولة، بالنظر لدورها المهم في الارتقاء بأداء المرفق العام.
سارة الرمشي
