أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الولوج إلى سكن لائق يعتبر حقا دستوريا ينص عليه دستور المملكة، مبرزة أن الوزارة عملت على اتخاذ جميع التدابير من أجل توفير عرض سكني يلائم حاجيات الطبقة المتوسطة.
وأوضحت السيدة المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، أن الوزارة وضعت تصورا جديدا اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان على أساس الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية، وتمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي، وذلك من خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد المتعلق بالدعم المباشر للأسر لاقتناء سكن رئيسي.
وأفادت الوزيرة أن هذا البرنامج الجديد يشمل الفترة الزمنية ما بين 2024-2028 أي مدة 5 سنوات، ويستهدف 110.000مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، كما تم تحديد دعم مالي مباشر بقيمة 70.000 درهم للاقتناء سكن يزيد ثمنه عن 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وقالت المسؤولة الحكومية إن البرنامج، الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، يتضمن بعدين، الأول اجتماعي ويروم ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، والثاني اقتصادي يهدف إلى تحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي، مضيفة “طموحنا للسنة الأولى من البرنامج هو تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114.000، من بينها 58.000 سكن لفائدة الطبقة المتوسطة، الشيء الذي جعلنا نعتمد رخصة السكن في يناير 2023 لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج”.
ومن أجل ضمان حكامة أكثر، كشفت السيدة المنصوري أن الوزارة قامت بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير بإطلاق منصة رقمية للتسجيل ستمكن من ضمان الشفافية وتبسيط إجراءات التسجيل، بالإضافة إلى ضبط الآجال.
وأضافت “في ظرف 7 أيام تسجل في المنصة الالكترونية “دعم السكن” 16.302، 73% السكن أقل من 300.000درهم، و27% سكن موجه للطبقة المتوسطة، و23% من مغاربة العالم، يتوزعون حسب المناطق الجغرافية التالية، عمالة فاس، عمالة مكناس، عمالة مراكش، إقليم برشيد، وعمالة طنجة أصيلة”، مؤكدة أنه لحد الساعة تبين أن 90 % من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم إعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية)، بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم، وهو ما سيسهم في تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق، وتحسين الإدماج الاجتماعي.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
