قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، إن وثائق التعمير تكتسي أهمية كبرى نظرا لدورها في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 11 يوليوز الجاري أن المجهودات المبذولة مكنت من تغطية 1259 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة خلال السنة الجارية على 59 وثيقة تعميرية، بالإضافة إلى 44 تصميم تهيئة منها 10 خاصة بالمدن الكبرى 15 تصميم نمو التكتلات القروية.
وأكدت السيدة المنصوري أن الوزارة تولي أهمية خاصة لوثائق التعمير للمدن الكبرى والحواضر التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، حيث تمت المصادقة منذ تنصيب هذه الحكومة على 31 تصميم تهيئة للمدن الكبرى، منها 5 تصاميم سنة 2021، و15 تصميم سنة 2022، و11 تصميم تهيئة إلى حدود يونيو 2023، بالإضافة إلى 7 مخططات مديرية للتهيئة والتعمير (SDAU) وذلك إلى غاية يونيو 2023.
كما تعتزم الوزارة، حسب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في أفق دجنبر 2023 المصادقة على 21 تصميم تهيئة للمدن الكبرى، 10 منها بفاس و5 بالرباط سلا وتمارة و4 أكادير، و1 طنجة، و1 بمراكش، بالإضافة إلى 8 مخططات مديرية للتهيئة والتعمير.
وكشفت المتحدثة ذاتها، أن أغلبية المدن الكبرى كانت تعاني من غياب وثائق التعمير المصادق عليها لعقود، موضحة أنه لجعل هذه الوثائق أكثر فعالية ومعممة بطريقة ممَنْهجة، نحتاج إلى نص قانوني خاص بالوكالات الحضرية يمكن من تقوية دورها في التخطيط، وكذا مراجعة النصوص القانونية في مجال التعمير خصوصا القانون 90/12 المتعلق بالتعمير.
سارة الرمشي
