قالت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، “إن إطارنا القانوني الوطني يستحق التحسين والتطوير لسد بعض الثغرات، لا سيما في ما يتعلق بالأصناف الغريبة السائدة وحماية بعض النظم البيئية الطبيعية، مثل الواحات والجبال”.
وأضافت الوزيرة في كلمة ألقتها يوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، بالرباط، في افتتاح ندوة حول موضوع “الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020: أية آفاق للحفاظ على النظم الإيكولوجية؟”، أنه على مدى السنوات العشر الماضية، شهد المغرب تقدمًا نوعيًا كبيرًا في هذا الإطار القانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر ، من خلال اعتماد القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، على وجه الخصوص، بالمناطق المحمية، وبتدبير وحماية الساحل، وتربية الأحياء المائية وأنشطة الصيد البحري.
وأبرزت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، الذي ينظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة العالمي، تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، أن انتخاب المغرب، في مارس الماضي، رئيسا للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، يمثل ثمرة الريادة المغربية المتراكمة على مستوى حماية البيئة والتنمية المستدامة، والمبادرات الطموحة، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعبرت الوزيرة عن ارتياحها لأنه تم على الصعيد الوطني تنفيذ العديد من الإجراءات والتدابير، مما أسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في المغرب، على المستوى المؤسساتي والقانوني والعملي.
خديجة الرحالي
