أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن التكلفة الإجمالية للإنجازات التي حققها البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها خلال الفترة 2008- 2022، بلغت 21 مليار درهم، شملت بما في ذلك العالم القروي، وأسهمت فيها الوزارة بحوالي 3.1 مليار درهم.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 10 يوليوز 2023، أنه من أجل تدبير مندمج ومستدام للنفايات، تم منذ سنة 2006، إقرار القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، كما تم بشراكة مع وزارة الداخلية، إعداد البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
ومن بين أهم الإنجازات التي مكن هذا البرنامج من تحقيقها، قالت الوزيرة، “تم الرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية داخل المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات إلى 63% من النفايات المنتجة، مقابل 10% قبل سنة 2008”.
وأضافت الوزيرة، “كما تم تأهيل 67 مطرحا عشوائيا، حيث تم إغلاق 44 مطرحا منها وتهيئة 23 مطرحا آخرا؛ وإعداد 53 مخططا مديريا لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وهناك 11 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد”.
وخلال سنتي 2023 و2024، أبرزت الوزيرة بأن الوزارة ستواصل دعم المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بغلاف مالي يبلغ حوالي 384 مليون درهم، وذلك باستعمال ما تبقى من الاعتمادات التي تم رصدها لهذا البرنامج خلال سنة 2022 وما قبل، مفيدة أن هذه الاعتمادات سيتم تعبئتها عبر الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وحسب المسؤولة الحكومية، سيتم إخضاع مشاريع مراكز الطمر والثمين لمسطرة دراسة التأثير على البيئة طبقا لأحكام القانون 12.03، وذلك من أجل إلزام صاحب المشروع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثار السلبية لهذه المراكز.
وموازاة مع ذلك، أكدت الوزيرة أن الوزارة، تقوم بتنسيق مع باقي الأجهزة، بإجراء عمليات التفتيش والمراقبة للعديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية المؤثرة على المحيط البيئي على الصعيد الوطني بما في ذلك المطارح العمومية، وذلك من أجل ضبط المخالفات لمقتضيات القوانين البيئية وتحرير المحاضر بشأنها وإرسالها الى السلطات المختصة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
