قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، إن ملف مصفاة تكرير البترول المتوقفة “لاسامير” هو ملف مهم ينبغي التعاطي معه بشكل معقلن، بما يتوافق مع مصالح الدولة المغربية ومصالح عمال المصفاة وسكان مدينة المحمدية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على بلورة تصور واضح في تدبير هذا الملف وإيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف المتدخلة.
وأضافت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022، (أضافت) أن ملف مصفاة “لاسامير” يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم الديون والمشاكل بين المستثمر والدولة دامت لأزيد من عشرين سنة، وهو الملف الذي قضت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية التجارية للمصفاة، وتم تأكيده بالإستئناف، موضحة أن المغرب دولة غير منتجة للنفط وهو ما يجعل المنظومة الطاقية لا تندرج ضمن ركائزه الاستراتيجية، كما نصت على ذلك الإستراتيجية الطاقية لسنة 2009 التي سيتم تحيينها.
وأوضحت بنعلي أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات الثلاثة السالفة الذكر، مشددة على أن الوزارة ستتفاعل مع توصية مجلس المنافسة بخصوص ملف مصفاة “لاسامير”، في إطار شراكتها مع المستثمرين الخواص الذين قد يبدو اهتماما ولو كان ضعيفا بقطاع التكرير بالمغرب، والذي دعا في تقريره الأخير إلى إجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة، عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها قطاع التكرير على الصعيد العالمي.
وفي ذات السياق، أكدت السيدة بنعلي أن المنظومة الطاقية الحالية بالمملكة لم تعرف أي خلل في التزويد بالطاقة، وتمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بأكملها، علما أن المادة الطاقية الوحيدة التي وقع فيها خلل في التزويد هذه السنة هي الغاز الطبيعي وتم حل المسألة في وقت وجيز رغم الأزمة الدولية غير المسبوقة.
سارة الرمشي/ياسين الزهراوي
