أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن اجتماع اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، المنعقد اليوم الخميس 9 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة مختلف الممارسات التي تتسبب في اضطراب أسعار المواد الأساسية.
الاجتماع حضره كل من وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل مناقشة سبل تنزيل جميع الإجراءات اللازمة لتلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية.
وكشفت الوزيرة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن هذا الأخير تطرق بشكل موسع ل “الاضطرابات” التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق، معتبرة أن بعض هذه الاضطرابات هيكلية ومرتبطة بالأسواق العالمية، في حين تعتبر أخرى آنية وتستوجب التدخل من أجل مراقبة الأسواق بدقة أكبر.
وأوضحت السيدة بنعلي، في السياق ذاته، أن الوزارات المعنية تعبأت، إلى جانب اللجان الجهوية، لمراقبة بعض التصرفات والممارسات الاحتكارية التي تتسبب في اضطراب أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الخضر والفواكه واللحوم، مؤكدة أن أسعار بعض المواد الأساسية، وخاصة الفلاحية منها، ستعرف انخفاضا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
وبخصوص المواد الطاقية، شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها متوفرة بطريقة منتظمة، مبرزة أن مخزون معظم المواد الطاقية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما.
يشار إلى أن الاجتماع خلص إلى تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، ستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
سارة الرمشي
