الوزير عبد اللطيف ميراوي: ميزانية المنح وصلت إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي
قال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ إن الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا، مؤكدا أن المجهودات المبذولة من طرف الوزارة خلال الموسم الحالي أثمرت عن الرفع من ميزانية المنح بحوالي 200 مليون درهم، لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وأضاف ميراوي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة للوزارة في قانون المالية.
وذكر وزير التعليم العالي، أن دراسة طلبات الحصول على المنحة، هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها السيدات والسادة الولاة والعمال، والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح والقيام بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم الاجتماعية، موضحا أن الوزارة تتكلف من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بصرف المنح بناء على اللوائح المتوصل بها.
وبخصوص العدد الإجمالي للممنوحين، أكد ميراوي؛ أنه بلغ هذه السنة 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5%، حيث استفاد 153 ألف طالب جديد من المنحة، وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68% كمعدل على المستوى الوطني، مبرزا أنه على المستوى الإقليمي تتوزع نسبة المنح المخولة على النحو التالي، الأقاليم الجنوبية إضافة الى أقاليم جرادة، وفكيك وكلميم وتنغير بنسبة تغطية وصلت إلى 100%، والأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 65% و 70% ، أما بالنسبة للأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي و/أو على أحياء جامعية بلغت نسبة التغطية ما بين 60% إلى 65%.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للدعم الاجتماعي الخاص بالطلبة، عبر تخصيص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية، في إطار المنح والإطعام والإيواء، مضيفا أن وزارة التعليم العالي منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح، عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية.
وبالنسبة للتغطية الصحية لفائدة الطلبة، أفاد ميراوي أن الوزارة تسعى إلى الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الاجباري عن المرض، لبلوغ هدف 380 ألف مستفيد، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة، وذلك بتنظيم قوافل تواصلية وتحسيسية افتراضية لتشجيع الطلبة على الانخراط في نظام التأمين.
سارة الرمشي
