أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي أن مسؤوليتهم كحكومة ووزارة هو الدفاع عن حرية المواطنين، وأن الاعتقال الاحتياطي هو مخالف لمبدأ قرينة البراءة، لأن المفروض هو احترام هذه الأخيرة.
وأوضح الوزير في معرض رده على أسئلة السيدات والسادة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 15 نونبر الجاري، أن القاضي ووكيل الملك حينما ينظر في العناصر الداخلية والخارجية للقضية، يعتقل الشخص احتياطيا حماية له، موضحا بالقول: “مثلا، حينما تقع حادثة سير ينجم عنها موتا لأحد الركاب، لا نعرف رد فعل العائلة، وحماية للسائق يتم اعتقاله لمدة قصيرة لكي تهدأ النفوس”.
واعتبر الوزير أنه ليس سهلا على القضاة اتخاذ مثل هذه القرارات، لكن ذلك يدخل ضمن حريتهم واستقلاليتهم، والوزارة دورها هو تقديم التوجيهات السياسية والتشريع، مبرزا أنه في هذا الإطار الوزارة تشتغل بسرعة لكي تقدم قانون مسطرة جنائية يتضمن مجموعة من المقترحات والشروط في هذا الباب.
[arve url=”https://youtu.be/2rFqIiejlLk” /]
خديجة الرحالي
