قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إنه عمل على سحب القانون الجنائي بفخر، اعتزاز، وإرادة وقناعة، وأن السحب مرده كون هذا القانون “الجزئي”، مضيفا إلى أنه يطمح في الوصول إلى قانون جنائي “كلي”، مضيفا بالقول: “عدنا إلى مراجعة القانون وإعادة قراءته فصلا بفصل، وقد كانت الانطلاقة من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وتم إنهاء مراجعتها ونطلب في الوقت الحالي رأي مؤسسات الدولة لنحيلهما على البرلمان، وعلى مستوى مجلس المستشارين تم تدارس –في إطار القراءة الثانية- للتنظيم القضائي، الوساطة والتحكيم حتى استكمالها كعناصر”.
إذن هناك عمل على هذا المستوى، يقول وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “بدون لغة خشب”، في حلقة مباشرة تم بثها مساء يوم الجمعة 17 دجنبر الجاري، على أثير إذاعة “ميد راديو”، مشيرا إلى أنه لديه قناعات وسيضع بصمته الخاصة وسيناقش وسيترافع، على الرغم من أنه لا يقرر لوحده، لأنه كوزير يقرر من داخل الحكومة التي يبقى قرارها ملزما.
وأضاف السيد وزير العدل أنه يسعى لتغيير الكثير من النقاط على مستوى القانون الجنائي، من بينها العقوبات (تخفيض أحكام الإعدام إلى أقصى ما يمكن، إقرار العقوبات البديلة والتعويض المالي، تمكين القاضي من بعض الصلاحيات، الحريات الفردية …)، وذلك من منطلق كون التجارب الدولية الإنسانية حققت نجاحات بهذا الصدد، فلا ضير إذن من الاستفادة من هاته التجارب وإعمالها على أرض الواقع “لأنه لدي رغبة حقيقية وكبيرة لإحداث التغيير المنشود في ارتباط بهذا الموضوع”، يضيف وهبي.
وتعليقا على النقطة التي تثير سخط فئة عريضة من المواطنين المغاربة والمتمثلة في “الإفلات من العقاب”، قال السيد وزير العدل، إنه لا إشكال لديه بخصوص التعاطي مع الأمر، ولكن التحري مطلوب في مثل هذه المواقف واتهام شخص ما (خصوصا الذين يتحملون تدبير الشأن العام وطنيا، أو محليا) يجب أن يكون مبنيا على أدلة وإثباتات، وعليه فيجب أن يتم ضبط الأمور بشكل أكبر حتى لا تكون هناك اتهامات مجانية لا أساس لها من الصحة. مؤكدا في نفس الوقت على أن المؤسسات الرقابية يجب أن تقوم بدورها في هذا السياق، والتعامل بكل جدية مع الوقائع المعروضة وتحريك المتابعة القضائية في حالة ما إذا ثبت ارتكاب جرم معين، وتحريك المتابعة أيضــا في حالة ما إذا تبين أن هناك وشاية كاذبة.
مـــراد بنعلي
