كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة للوزارة، تتولى حاليا الإشراف على قسم تابع لها يسمى “المرصد الوطني للإجرام”، ويشتمل على ست مصالح إدارية.
وأوضح السيد وهبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي لفريق الاتحاد المغربي للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه كما هو مقرر في مشروع القانون الجنائي، فإن المرصد آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات تطبيق القانون بالمغرب.
وأضاف أن الوزارة بصدد تحديد الخصاص في الموارد البشرية، والسعي لسده من خلال تعزيز مديرية الشؤون الجنائية بمختلف التخصصات النوعية القانونية منها والتقنية، من قبيل علم الإجرام والعلوم الإنسانية المرتبطة بدراسة دوافع السلوك الإجرامي وظاهرة العود، وكذا الأطر الهندسية المتخصصة في ذكاء الأعمال وعلوم البيانات والإحصاء، بالإضافة إلى تحديد مختلف الحاجيات من المعطيات الإحصائية الكمية والكيفية حول مؤشرات الجريمة حسب الصنف والحجم والتوزيع الجغرافي.
سارة الرمشي
