كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على تقوية آليات البحث والتحري بمشروع قانون المسطرة الجنائية لضبط الأفعال الجرمية المتعلقة بتزوير المركبات.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي موجه من قبل الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على تضييق الخناق على العصابات الإجرامية، أو الأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية، كالسرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى إدراج آليات جديدة، من قبيل تقنيات الاختراق وفرق البحث المشتركة، وتوسيع نطاق تقنية التقاط المكالمات.
وذكر السيد وهبي أن القانون الجنائي الحالي، يشترط في جرائم التزوير والسرقة، توافر الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص، المتمثل في العلم بواقعة السرقة أو التزوير من عدمه حسب كل نازلة على حدة، مؤكدا أن المتابعات القضائية ونظرا لطابعها القضائي، تعتبر من صميم اختصاص السلطة القضائية المستقلة عن باقي السلط بموجب الدستور.
سارة الرمشي
