شارك السيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين 6 دجنبر الجاري، في أشغال الدورة الثانية للحوار العالمي ل”قادة العدالة”، في موضوع “تحولات العدالة من أجل عقد اجتماعي جديد”.
وشكل اللقاء مناسبة أعرب من خلالها السيد وزير العدل، عن الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها ورش إصلاح منظومة العدالة بكل أبعاده القانونية والقضائية والتنظيمية والتدبيرية في تقديم الإجابة على التحديات التنموية الجديدة التي يشهدها العالم اليوم.
وفي ذات السياق، أوضح السيد الوزير، أهمية الوقوف على تغيير المقاربات التقليدية لإصلاح منظومة العدالة، وجعلها مركزة بشكل ملموس على انتظارات المواطن، ولا سيما الفئات الهشة من المجتمع، وذلك من خلال ضمان ولوجها السلس لخدماتها وتمكينها من المعلومة القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوقها الأساسية.
وأكد السيد وزير العدل على أن المملكة المغربية، قد عملت خلال السنوات الأخيرة على تسريع وثيرة إصلاح منظومة العدالة، بالتعاون مع مختلف شركائها الدوليين، من خلال ما يجري اليوم تنزيله من إجراءات تشريعية وتنظيمية على مستوى تبسيط المساطر الإدارية والقضائية ورقمنتها، وكذا ضمان الولوج للمعلومة القانونية والقضائية المتصلة بها، وفقا لما ينص عليه دستور المملكة والقواعد الدولية في هذا الباب واستجابة لما تمليه ضرورة إرساء حكامة قضائية جديدة مؤسسة على قيم العدالة والانصاف.
كما جدد السيد الوزير، التزام بلادنا في السير قدما على مستوى مسار إصلاح منظومة العدالة لتكون مركزا ومنطلقا لكل الإصلاحات المجتمعية والمؤسساتية، التي تروم تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز انخراط المواطن فيها.
وختم السيد الوزير، بالإشارة إلى أن مبادئ الحكومة المنفتحة في مجال العدالة سيمكنها من تقديم إجابات مندمجة وشاملة، على مختلف الأزمات الحالية والمستقبلية، مع الرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين في الأنظمة القضائية وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.
الشيخ الوالي
