كشف، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الوزارة، محمد المهدي بنسعيد؛ وبتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بذلت مجهودات كبيرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتسوية ملف الأطر المساعدة التابعة لقطاع الشباب، الذي ظل عالقا لسنوات طويلة.
وأكد بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، أن الوزارة تعمل على تسوية هذا الملف وعيا منها بأهمية الجانب الاجتماعي وبالنظر للوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه الأطر، في غياب راتب شهري قار بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات السابقة، بل وغياب الضمير الإنساني والشجاعة التي يتطلبها موقع المسؤولية، موضحا أن الأطر المساعدة تتقاضى أجرا لا يتجاوز 180 درهم شهريا، بالإضافة لاستفادتها من تعويضات تكميلية تمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، والتي يطبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات.
وأوضح بنسعيد، أن وزارتي الشباب والمالية قاما بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 110 مليون درهم سنويا، من أجل تسوية هذا الملف، مبرزا أنه سيتم الشروع في هذا الإجراء خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أن يتم دفع رواتب كل السنة بداية من شهر يناير، مؤكدا أن هذا الملف واجهته الصعوبات التي تواجه أية مبادرة، والمتمثلة في الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف مناطق المملكة، وعدم توفر أغلب الأطر المساعدة على دبلوم أو شهادة علمية تمكنها من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة، إضافة إلى عامل السن، حيث تبلغ جل الأطر سنا يتجاوز السن القانونية المحددة للتوظيف.
وقال بنسعيد “إن قضية الأطر المساعدة ليست الوحيدة التي تشغل بالنا في هذه الوزارة، بل هناك قضايا أخرى لا تقل عنها أهمية تتعلق بالصفقات التي تخص الأمن والنظافة”، مضيفا “لا يمكن أن أقبل أن يكون بالوزارة التي تمثل الحكومة والدولة والتي تضع القوانين أن تأتي شركات نتعاقد معها لتخرق ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بمدخول الناس”، مشيرا إلى أن أعوان الأمن وعاملات النظافة اليوم، لا يتجاوز مدخولها في أحسن الأحوال 2000 درهم، ولهذا فإن الوزارة عازمة على تغيير هذه الأمور وفرض دفاتر تحملات جديدة على الشركات المتعاقد معها، حتى تحترم أبسط الحقوق التي لا يمكن السماح وتجاوزها.
سارة الرمشي
