الوزير يونس السكوري: التراكم الذي حققه المغرب في حقوق المرأة يؤهله لفتح نقاش مع كل الخبرات الدولية

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن التراكم الذي حققته المملكة، فيما يخص حقوق المرأة ومكتسباتها، يؤهلها لفتح نقاش دولي مع كل الخبرات الدولية، لتطوير المخرجات وتبادل التجارب وإيجاد بدائل عملية أخرى لدعم دور المرأة في عالم الشغل وإسهامها الاقتصادي حسب طبيعة وخصوصيات كل بلد.

ودعا السكوري، خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شمال إفريقيا حول المساواة بين الجنسين في عالم الشغل، والذي نظمته منظمة العمل الدولية، (دعا) المنظمة إلى تنظيم ندوة دولية بالمغرب حول “المرأة ومساهمتها الاقتصادية والإشكالات التي تعالجها المعاهدات الدولية” في مارس 2022.

وسجل المسؤول الحكومي، أن المغرب راكم العديد من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والسياسية على مدى نحو ثلاثة عقود، موضحا أن المسألة النسائية وإشكالية النوع الاجتماعي وحقوق المرأة والمسؤولية المشتركة داخل الأسرة كانت في صلب هذه الإصلاحات.

وقال ذات المتحدث، إنه “إذا كان حق التصويت وحق الترشح وحق تقلد المناصب المدنية والعسكرية من الحقوق المتأصلة المكفولة للمرأة المغربية منذ أول دستور يصادق عليه الشعب المغربي، فإن طموحنا الوطني الجماعي الثابت هو تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، والإقرار الفعلي لتمتع النساء والرجال بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور القانون الأسمى للبلاد”.

وأضاف السكوري، أن الدستور نفسه ينص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لإعمال هذه الحقوق، مشيرا إلى اعتماد المغرب مدونة للأسرة من خلال منهجية التوافق وإشراك الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والعلماء والمثقفين من مختلف الاتجاهات، ما أثمر مدونة خضعت لمسطرة التشريع وصودق عليها بالإجماع، واعتبرت وقتها (ولا تزال) خطوة متقدمة وجريئة في العالمين العربي والإسلامي.

وأبرز السكوري أنه بناء على مجموعة من الدراسات الدولية، فإن تحقيق المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء، واحترام مقاربة النوع بالمغرب، سيساهم في نمو الاقتصاد المغربي، وذلك عبر تجاوز العوائق التي تحول دون ولوج النساء لسوق الشغل بالشكل الكافي، مؤكدا أن كلفة غياب المناصفة، ستؤثر على الاقتصاد المغربي، مضيفا أن التقارير حول المغرب سجلت أنه في حال تمكن من تحقيق مقاربة النوع والمساواة بين الرجال والنساء، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف ارتفاعا مضطردا بنسبة مشجعة جدا.

سارة الرمشي