أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من تسهيل وتوسيع مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
وشدد السيد السكوري، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على أن وضعية المرأة في سوق الشغل تتطلب جهدا أكبر وتدخلا أكثر من قبل جميع الأطراف المعنية بالتشغيل، معتبرا أن مقاربة النوع أصبحت إحدى الركائز الأساسية للسياسات العمومية بصفة عامة وسياسات إنعاش التشغيل بصفة خاصة.
وذكر الوزير أن سوق الشغل في المغرب عرف تقلصا في نسب مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ما بين سنتي 2010 و2020، مبرزا أنه بعد سنتين ونصف من عمل الحكومة بلغ عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في القطاع المهيكل، حسب إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022، 313 ألف منصب شغل تمثل نساء منهم أكثر من 100 ألف، أي ثلث المناصب المحدثة.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه أخذا بعين الاعتبار مضامين النموذج التنموي الجديد، فإن كل البرامج التي تقوم بها الوزارة في هذا الإطار تبلغ نسبة إدماج النساء بها 40 في المائة، موضحا أن حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش” بالإيجابية، عرفت تسجيل 103.599 مستفيد تمثل النساء 30 في المائة منهم، وهي حصيلة مشرفة وجد إيجابية، مشددا على أن الوزارة حريصة على تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة، وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال العمل على وضع خطة محددة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة.
سارة الرمشي
