أكد؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن تطوير التشغيل على المستوى الدولي يشكل توجها استراتيجيا للحكومة، من أجل تعزيز قدرات الرأسمال البشري والانفتاح على منافذ إضافية لإدماج الباحثين عن الشغل في الحياة المهنية.
وفي هذا الإطار، أفاد الوزير في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسهر بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على تتبع القضايا المتعلقة بالبحث
عن فرص التشغيل بالخارج وعلى إعداد اتفاقيات اليد العاملة وتتبع تطبيقها، مشيرا إلى أن الوزارة مرتبطة بعدة اتفاقيات في مجال اليد العاملة مع مجموعة من الدول الأوروبية والعربية وعددها 12 اتفاقية.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح الوزير أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى خدماتها في مجال تيسير الإدماج المهني على المستوى الوطني، تقوم أيضا بالوساطة في مجال التشغيل الدولي، إذ تتكفل بدراسة وتدبير عروض العمل الواردة من الخارج والبحث عن فرص الشغل لفائدة العمال والأطر المغاربة المرشحين للهجرة.
وفي هذا الصدد، وحسب الوزير؛ فقد تم وضع عرض خدماتي موجه للمشغلين الأجانب وللمغاربة الراغبين
في الهجرة من أجل العمل، إلى جانب إحداث آليات ومساطر لتدبير هذه الخدمات، خصوصا كل ما يتعلق بمعالجة عروض الشغل ضمانا لشفافية التدبير وحماية لتكافؤ الفرص لدى المرشحين للهجرة؛
بالخارج عبر القنوات الرسمية، وبعد دراستها، تحال هذه العروض على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد العمل على معالجتها.
بالنسبة لعقود العمل الفردية، فيتم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة بالوزارة طبقا للمقتضيات القانونية، وكذا المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
خديجة الرحالي
