أوضح؛ وزیر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس 05 ماي 2022، أنه لا مجال للمقارنة بين ما تحقق اليوم وما تحقق سابقا، مسترسلا أنه “بالنسبة للمقارنة بين نتائج الحوار الاجتماعي في ظل الحكومة الحالية وما تحققا سابقا، لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق”.
وأضاف السكوري، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي للحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “العرض الحالي متكامل، لأنه يلزم الحكومة بلقاء النقابات، وهذا لا ثمن له، ويلزم الحكومة بوضع جدول للأعمال لكل اللقاءات مع النقابات”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن نتائج الحوار الاجتماعي “تفتح الباب أمام عدد من الإجراءت، بما فيها رفع الأجور وتحسين الدخل”، مضيفا، “وصلنا إلى واقعية مع الجميع، ولو لم تكن الثقة لما تحقق الاتفاق بهذا البعد والتعبئة من طرف النقابات”.
وبخصوص كلفة الحوار الاجتماعي ومخرجاته في القطاع العام، قال السكوري إنها ستصل إلى نحو 3,5 مليار درهم.
إبراهيم الصبار
