وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا سؤالا كتابيا؛ إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول حول تحديات حقوق العاملات المنزليات بين تشريعات الحماية وعروض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوفا أن ظاهرة تشغيل الفتيات في المنازل تشكل مشكلة معقدة ومتجذرة في العديد من المدن المغربية، إذ تشير التقارير والأبحاث إلى أن هذه الممارسة لا تزال متفشية بشكل واسع، رغم الجهود المبذولة للحد منها، كما أن التحليل القانوني يكشف عن وجود ثغرات في الحماية التي يقدمها القانون رقم 12.19 الخاص بالعمال المنزليين، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018، حيث أنه لا يمنع، بوضوح، تشغيل الفتيات القاصرات بين سن 16 و18 عاما، ولا يوفر حماية كافية ضد الاستغلال والإساءة التي قد يتعرضن لها أثناء العمل.
كما تُظهر تلك التقارير أيضا، يضيف الوفا، أن العديد من الفتيات يعملن في ظروف عمل غير معلنة وبدون عقود رسمية، مما يجعل من الصعب عليهن الحصول على حقوقهن وحمايتهن القانونية، يضاف إلى ذلك العدد الكبير من العاملات المنزليات اللاتي لا يتم تسجيلهن في نظام الضمان الاجتماعي، مما يعكس التحديات الكبيرة المطروحة على تطبيق القانون وحماية هؤلاء العاملات بشكل فعّال.
وأكد المستشار البرلماني أن ما فاقم هذا الوضع هو عروض العمل الموجهة لخادمات المنازل والمنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا فايسبوك، والتي شهدت زيادة ملحوظة مما أضحى يثير العديد من التساؤلات حول الضمانات القانونية والأمنية المقدمة لهن، خصوصا أن هذه العروض تقدم دون مراعاة للمساطر القانونية المعمول بها، مما يسهم في خلق بيئة عمل محفوفة بالمخاطر تشمل الاستغلال والاعتداء، وهذا مخالف للقانون المغربي الذي يحظر على الوسطاء تقاضي أموال مقابل توظيفهم.
وأشار الوفا أن هذه العروض تظهر عدم الالتزام بهذه المعايير، مما يترك العمال المنزليين دون حماية قانونية كافية، مضيفا أنه من هنا تنبع الأهمية الكبرى لتفعيل القوانين الحالية وضرورة تطبيقها بشكل فعّال، بما في ذلك توفير الوعي للعاملات المنزليات حول حقوقهن وتأمين آليات لتقديم الشكاوى وحمايتهم من الممارسات الاستغلالية.
سارة الرمشي
