سلط المستشار البرلماني عبد الرحمن الوفا الضوء على الوضعية الاجتماعية والمهنية للمرشدين السياحيين غير النظاميين، داعيا إلى إيجاد تسوية منصفة لوضعيتهم، عبر إحداث مسار استثنائي للتكوين والتقييم والاعتماد، يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الفئة وإدماجها ضمن المنظومة القانونية المنظمة للمهنة.
وأكد الوفا، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن استمرار هذا الملف دون حل نهائي يطرح إشكالا يتجاوز الجانب التنظيمي والقانوني، بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية لشريحة من العاملين في المجال، الذين راكموا خبرة تمتد لعقود، وجعلوا من الإرشاد السياحي مصدر دخلهم الوحيد لإعالة أسرهم وتلبية التزاماتهم المعيشية.
واعتبر أن هذه الفئة تتوفر على مؤهلات مهنية وثقافية مهمة، من بينها إتقان لغات متعددة والإلمام بتاريخ المغرب ومؤهلاته الحضارية وتقاليده، فضلا عن معرفتها الدقيقة بالمعالم والمواقع السياحية، ما يجعلها جزءا من الرصيد البشري الذي يسهم في التعريف بالهوية الثقافية الوطنية وصيانة التراث اللامادي، خاصة في المدن ذات الجاذبية السياحية، وفي مقدمتها مراكش وفاس ومكناس وأكادير وطنجة وتطوان.

وفي هذا السياق، تساءل الوفا عن أسباب عدم استثمار هذه الكفاءات الموجودة فعليا في الميدان، في وقت يتطلع فيه المغرب إلى تعزيز مكانته السياحية ويواجه فيه القطاع تحديات مرتبطة بتوفير العدد الكافي من المرشدين المعتمدين، مشيرا إلى أن المباراة التي سبق للوزارة تنظيمها سنة 2024 لم تمكن جميع الممارسين من تسوية وضعيتهم، الأمر الذي يستدعي، بحسبه، اعتماد مقاربة أكثر استيعابا للواقع المهني والاجتماعي لهذه الفئة.
وشدد المستشار البرلماني على أن معالجة هذا الملف ينبغي ألا تقتصر على تطبيق المقتضيات القانونية، بل يتعين أن تستحضر أيضا مبدأ الإنصاف الاجتماعي والاعتراف بالخبرة العملية، من خلال وضع آلية واضحة تسمح للممارسين باستكمال تكوينهم وإثبات كفاءاتهم والحصول على الاعتماد وفق ضوابط تضمن جودة الخدمات واحترام المعايير المهنية.
كما ربط الوفا بين مستقبل السياحة الوطنية وضرورة توزيع ثمار التنمية السياحية بشكل أكثر عدالة، مؤكدا أن قوة الوجهات السياحية المغربية لا تصنعها الاستثمارات الكبرى والمنشآت الفندقية وحدها، وإنما يسهم فيها كذلك الحرفيون والتجار والمهنيون الصغار ومختلف الفئات التي تمنح المدن هويتها وروحها الأصيلة.
واستحضر في هذا الإطار خصوصية مدينة مراكش، معتبرا أنها فضاء مشترك لمختلف الفئات الاجتماعية، وليست وجهة حصرية للسياحة الفاخرة أو لأصحاب الإمكانات المالية المرتفعة، بل إن جاذبيتها العالمية تشكلت أيضا بفضل الإنسان البسيط ومظاهر الحياة اليومية والأسواق التقليدية والفضاءات الشعبية التي تمنحها طابعها المتفرد.
وختم الوفا مداخلته بالتأكيد على أن المطالبة بتسوية وضعية المرشدين غير النظاميين لا تعني فتح المهنة دون شروط، وإنما إقرار آلية قانونية متوازنة تجمع بين الاعتراف بالتجربة المهنية وضمان التأهيل اللازم، موجها سؤالا إلى الوزير الوصي على القطاع بشأن التدابير الاستعجالية المرتقبة لتسوية وضعية هذه الفئة، والجدول الزمني المحدد لإطلاق مسار إدماجها وتأهيلها واعتمادها.

تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي