وجهت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري بعد تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة “درابور” بخصوص استغلال مقلع بحري بساحل العرائش، متسائلة عن حيثيات ومبررات تسليم الشركة الموافقة البيئية رغم أن كل التقارير والدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة.
وكشفت الوهابي، في مراسلة موجهة إلى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه منذ شهور عديدة تقدمت شركة جرف الموانئ “درابور” بملف يتعلق بفتح واستغلال مقلع بحري لاستخراج الرمال في عرض ساحل العرائش، وأثناء عرض دراسة التأثير على البيئة المتعلقة بالمشروع على مسطرة البحث العمومي تم تسجيل مجموعة من الاعتراضات من طرف جمعيات المجتمع المدني وممتهني الصيدالبحري.
وأفادت النائبة البرلمانية، أنه خلال شهر يوليوز المنصرم عرضت الدراسة المذكورة على أنظار اللجنة الوطنية المكلفة بالبت في دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يفوق برنامج الاستثمار بها 200 مليون درهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المسجلة في البحث العمومي، وكذا الاعتراض الواضح الذي عبر عنه قطاع الصيد البحري بوصفه المتضرر الأول من النشاط، تمت الموافقة على الدراسة وتسليم الشركة شهادة الموافقة البيئية، رغم أن كتابة الدولة المكلفة بقطاع البيئة سبق لها أن أعدت تقريرا سنة 2017، اعتبرت فيه أن جرف رمال البحر يشكل خطورة بالغة على المجال البيئي.
سارة الرمشي
