أرخت أزمة جائحة كورونا بظلالها على العديد من المقاولات، التي وجد أصحابها أنفسهم على حافة الإفلاس، بسبب الإجراءات السطحية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة، وهي الإجراءات التي أدت إلى إغلاق عدد من المقاولات وتسريح عمالها.
وفي هذا الصدد، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن كافة المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، بإمكانها الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك، القاضي بالإعفاء الكلي من ذعائر التأخير، والغرامات، ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها.
وذكر بلاغ للصندوق، أنه على المقاولات المتضررة أن تسوي أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة، مبرزا (البلاغ) أنه على كل المقاولات، المدينة والتي لا يسري عليها القرار السالف الذكر، الاستفادة من مقتضيات القرار الوزاري المشترك، والقاضي بالإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير، والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بسنة 2016 وما قبلها، حيث تتراوح نسبة الإعفاء حسب مدة الأداء المختارة من 30 في المائة إلى 90 في المائة.
سارة الرمشي
