وعيا منه بخطورة المرحلة التي تمر منها بلادنا ، حذر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، من استمرار الحكومة في نهج نفس السياسات التي أوصلتنا إلى أزمة مركبة، ونفس الاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام.
وطالب المكتب، في بيان صادر عنه عقب اجتماع عن بعد لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020، (طالب) بالتعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة الانعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي.
ودعت المنظمة إلى تطبيق سريع للجهوية بصلاحيات واسعة وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق القروية وهوامش المدن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مجددة التأكيد على إجبارية التعليم ومجانتيه وجودته وملائمته للتطورات العلمية والتكنولوجية والتعدد اللغوي، وإصلاح المنظومة الصحية وخلق مجلس أعلى للصحة.
كما طالب المكتب التنفيذي، في ذات البلاغ، بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية وإدماج المتعاقدين في أسلاكها وفي النظام الأساسي للتعليم، وخلق مناصب كافية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومعالجة الملفات المزمنة لضحايا الأنظمة الأساسية في التعليم والصحة وبأثر رجعي، وتعميم إدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل.
سارة الرمشي
