دعت؛ المنظمة الديمقراطية للشغل؛الحكومة؛ إلى خلق صندوق خاص بالسياحة الوطنية، مخصص لدعم النمو السياحي وتأمين تداعيات الأزمات والكوارث، مع الأخذ في الاعتبار تأثير فيروس كورونا على الفئات الأكثر تضررا.
وطالبت المنظمة المنظمة الديمقراطية للنقل السياحي بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للمقاهي والمطاعم، رئيس الحكومة بعقد جلسة حوار اجتماعي مستعجلة، تجمع كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعين المعنيين بالصناعة السياحية الوطنية، من أجل البحث عن الحلول المشتركة لانعاش القطاع السياحي في ظل الأزمة التي حلت به جراء جائحة كوفيد19، بغرض تخفيف حالة الإغلاق والمساعدة على العودة الآمنة لحركة السياحة والسفر واتخاذ خطوات تحفيزية لإعادة النشاط إلى القطاع وتشجيع السياحة الداخلية.
وأكدت الهيئتان، في تقرير صادر عنهما، أن عددا كبيرا من العاملين بالقطاع السياحي، اضطروا لبيع عرباتهم من أجل تغطية نفقات العيش، مضيفا أن 35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك، مبرزة أن القطاع السياحي عرف خلال العام 2020 تراجعات خطيرة وتكبد خسائر فادحة، فاقت 24 مليار درهم، حسب ما أعلنت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، والتدابير الاحترازية من قبيل فرض رخص للتنقل، ومنع الحفلات والأسفار وغلق الملاهي والأماكن السياحية.
وأفاد التقرير ذاته، أن مداخيل القطاع السياحي بالمغرب تراجعت بأكثر من 70في المائة، ما انعكس بشكل سلبي ومباشر على أوضاع أرباب ومهنيي النقل السياحي والفنادق والمطاعم والمرشيدين السياحيين، مسجلا ضياع ما بين 50 و100في المائة من الوظائف بالفنادق والمطاعم والنقل السياحي، فيما تبقى 80في المائة من الوظائف عرضة لخطر الاستغناء والتسريح الجماعي والتشريد، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي زادت العاطلين في المغرب إلى 12في المائة.
سارة الرمشي
