دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تقديم دعم حقيقي وفعلي عادل ومستمر إلى كل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تضررت بفعل حالة الطوارئ والحجر الصحي في ظل جائحة “كورونا”، مشددة على ضرورة الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، وذلك من خلال الدعم المالي واللوجستيكيي والتكنولوجي، وضمان وتسهيل القروض بفائدة أقل وملائمة للدخل، وكذا تشجيع المنتوج الوطني ودعم الجودة، من أجل الاكتفاء الذاتي والتصدير.
كما طالبت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، بمراجعة النظام الضريبي الخاص المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني وتشغل أزيد من 75 في المائة من اليد العاملة، وذلك على أسس وشروط أهماهها، الحفاظ على مناصب الشغل واستقراره بالمقاولة وتشغيل الشباب، والتصريح بجميع العمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان حقهم الانساني في الحماية الاجتماعية واعتماد نظام التعاقد المكتوب، واحترام الحد الادنى للأجور والزيادة في الاجر وفق نظام مدونة الشغل.
وشددت ال ODT على شروط مراجعة النظام الضريبي للمقاولات يجب أن يتضمن أيضا احترام حقوق المرأة العاملة في الولادة والرضاعة، والحفاظ على شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين على حوادت الشغل والامراض المعنية، وكذا تحقيق معايير المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، مبرزة (المنظمة) أن إنعاش الاقتصاد الوطني بعد رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي يجب أن يستهدف تخفيض معدل البطالة، وتقليص الفوارق الطبقية، خلافا للسياسة الاقتصادية الليبرالية المدمرة لكل ما هو اجتماعي وإنساني وللخدمات الاجتماعية، المتبعة من طرف الحكومة الحالية قبل الجائحة.
سارة الرمشي
