أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة قد خصصت 250 منصباً مالياً بمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأفاد السيد الوزير، في عرضه الذي قدمه اليوم الثلاثاء 2 نونبر 2021، حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل للسنة المالية 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة بمشروع قانون المالية 2022، أن الوزارة خصصت ميزانية للتسيير (الموظفين، ولمعدات والنفقات المختلفة)، وميزانية للاستثمار، وميزانية للصندوق الخاص بدعم المحاكم وصندوق التكافل العائلي.
وأقر الوزير أن الوزارة ستعمل كذلك في المجال المالي والميزانياتي على إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ومشروع الميزانية الفرعية للوزارة؛ مع إعداد مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2023 وتقرير نجاعة الأداء برسم سنة 2021؛ بالإضافة إلى عقد الحوارات التدبيرية برسم السنة المالية 2022؛ ومواصلة أعمال المراقبة والتتبع ومواكبة وتقييم الأداء بمكاتب الحسابات والصندوق وشعب المحجوزات ووحدات التبليغ والتحصيل من خلال اعتماد برنامج سنوي، وذلك من أجل الوقوف على الإشكاليات التي تعيق منظومة التحصيل وعمل مكاتب الحسابات والصندوق والمساهمة في حلها إلى جانب إبراز وتعزيز بعض الوسائل المتاحة والناجعة والممارسات الفضلى التي تنهجها المحاكم فيما يخص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية وتدبير الحسابات والمحجوزات.
كما ستعمل وزارة العدل، حسب الوزير عبد اللطيف وهبي، على مواصلة تنزيل ورش تطبيقية تدبير الصندوق في المحاكم التي لم تفعل بعد وخدمة لإطلاع على الحساب عبر منصة منصةCDG-Net، بتنزيل الخدمة في 23 محكمة ومحطات الدفع الإلكتروني ” TPE” بصناديق محاكم المملكة؛ والأمر بالتحويل من الحساب المركزي لتدبير الأداءات الإلكترونية بالمحاكم إلى حسابات المحاكم بالنسبة للأداءات الالكترونية المرتبطة بخدمات السجل التجاري وإيداع القوائم التركيبية والأداءات على الدعاوى المسجلة انطلاقا من منصة التبادل الالكتروني مع المحامين؛ مع اعتماد التحويلات البنكية لفائدة حساب الودائع والأداءات لهيئات المحامين وباقي مساعدي القضاء، وما بين محاسبي صناديق المحاكم في إطار تنفيذ الإنابات القضائية المدنية والزجرية.
خديجة الرحالي
