بالأرقام والمعطيات الدقيقة.. رئيس فريق البام النيابي يبسط مستجدات مشروع قانون المالية 2025  

استعرض؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، بالأرقم والمعطيات مستجدات مشروع قانون المالية. 

وتحدث السيد التويزي في البداية عن موضوع تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة التنزيل الفعال لهذا الورش بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم، ورفع الدعم ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين، و350 درهم في حالة وجود طفل في وضعية إعاقة، وتخصيص 175 درهم عن كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، و375 درهم بالنسبة للأطفال اليتامى من جهة الأب.
 
وفي قطاع الصحة تم تأهيل 524 مركزا صحيا خلال سنة 2025، تنضاف إلى 872 مركزا صحيا التي أصبحت جاهزة، تخصيص 6500 منصبا ماليا لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك تخصيص غلاف مالي يقدر ب 36 مليار درهم لقطاع الصحة، بما يناهز زيادة قدرها 1.9 مليار درهم، مع مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية (أكادير، العيون، الراشيدية، بني ملال، كلميم)، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد. إلى جانب متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية، مع الرفع من مستوى التأطير الطبي والشبه طبي، 25 مهنيا لكل 10 آلاف نسمة في سنة 2026، 45 مهنيا للصحة لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030.
 
وفي قطاع التعليم، تم تخصيص غلاف مالي إضافي لقطاع التعليم يقدر ب 11.7 مليار درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85.6 مليار درهم برسم سنة 2025، مع توسيع مدارس الريادة لتشمل 2626 مدرسة ابتدائية، و332 إعدادية، وتوسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة.
 
وبخصوص قطاع السكن، أفاد التويزي بأنه تمت مواصلة ضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق، بغلاف مالي قدره 8.9 ملايير درهم، بزيادة 2.3 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024، مع تخصيص 3.6 مليار درهم لمواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، و2.3 مليار درهم لتسريع تنزيل برنامج مدن بدون صفيح، و2 مليار درهم لفائدة صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضاري.

وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية، أكد التويزي بأنه تم تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025، مع تخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق 2026، بالإضافة إلى تنزيل التزام الحكومة المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%، وإعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء رسوم الاستيراد إلى غاية 31 دجنبر 2025، مع إعفاء مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون من نفس الإجراءات السالفة.

كما تم حسب التويزي تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المتضررة من الفيضانات، وإطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة.
 
وتطرق التويزي لقطاع الاستثمار الخاص، من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال، مع تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، لاسيما تقديم التعويضات المشتركة لدعم الاستثمار، وتشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، والتعويض القطاعي الذي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.

كما تم إحداث المرصد الوطني للاستثمار، وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع بعملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها، والإصلاح الشمولي لمنظومة الطلبيات العمومية، ومواصلة تنزيل الإصلاح الضريبي.
 
وعن الاستثمار العمومي، أشار التويزي إلى تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم (بزيادة 12.5%)؛ 245 مليار درهم سنة 2022؛ 335 مليار درهم سنة 2024، مع مواصلة تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها.
 
وفي قطاع التشغيل، قال رئيس الفريق النيابي “يعتبر التشغيل بالنسبة للحكومة أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، حيث تمت تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025 من أجل تفعيل إجراءات موزعة على ثلاثة محاور”.
 
كما توقف التويزي عند مستجدات مشروع قانون المالية 2025، من خلال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، وتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرفع من وتيرة تحديث الإدارة المغربية، ومواصلة العمل على تفعيل الجهوية المتقدمة، مع الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
 
كما تطرق رئيس الفريق النيابي للحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مع مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي/ تحقيق العدالة الجبائية، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، مع ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة، والتحكم في عجز الميزانية على المدى المتوسط، 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، 3.5% سنة 2025 و3% سنة 2026.

وأكد التويزي أن ما تحقق من مكتسبات ومنجزات، والتي تفتخر بها فرق الأغلبية، لم تكن لتتحقق لولا العمل الجاد والمسؤول للحكومة ولدقة الاختيارات التي سطرتها في برنامجها، ولم تكن لتتحقق لولا تماسك الحكومة وأغلبيتها، على المستويات الثلاثة، الوطني والجهوي والمحلي. وصمودها إزاء الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، وضد كل المحاولات الهادفة للتقليل والتبخيس من هذه المنجزات، التي لم تنجح أية حكومة في تحقيقها في مثل هذه الظروف الصعبة المعقدة.

وفي ذات السياق، أثار التويزي ضرورة حرص الحكومة على تثمين وتحصين وترصيد هذه المكتسبات وتقوية التواصل مع الرأي بخصوصها؛ مع ضرورة التفكير مليا في إعادة النظر في الآليات المعتمدة في دعم المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية، وقطع الطريق على بعض تجار الأزمات للأسف الشديد.

وشدد رئيس الفريق البامي على أهمية تسريع تفعيل القانون المنظم للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بغاية معالجة بعض النواقص التي اعترت هذه التجربة الرائدة إفريقيا وعربيا ودوليا؛ والحرص أشد ما يكون الحرص على توجيه المنتجات المستوردة في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية، لأن تستفيد الفئات المستهدفة.

 
خديجة الرحالي