صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في جلسة تشريعية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وتضمن المشروعان تعديلات تروم تحقيق مزيد من ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، من خلال سد الثغرات وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، حيث ترمي هذه التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
وخلال تقديمه لمشروعي القانون، أكد السيد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانون التنظيميين، رقم 100.13 سالف الذكر ورقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وأوضح وزير العدل، خلال الجلسة التشريعية، أنه بعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق القانون التنظيمي رقم 106.13، وإن عرفت بذل مجهودات كبيرة ومتواصلة لتفعيل مقتضياته من لدن السلطة القضائية، ولاسيما على صعيد تدبير الشأن القضائي وتدبير الوضعية المهنية للقضاة، فقد كشفت الممارسة العملية عن قصور ناتج إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض الوضعيات، أوتعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم، موضحا أنه من أجل تدارك هذا النقص، بادرت وزارة العدل، وبتنسيق وثيق مع السلطة القضائية إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13.
ونوه المسؤول الحكومي بالتفاعل الإيجابي للسادة والسيدات رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أغلبية ومعارضة، وبالنجاعة المطلوبة، مع مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، مبرزا أن الفرق والمجموعات النيابية قدمت 22 تعديلا، رفضت اللجنة المختصة 11 تعديلا، فيما تم سحب 11 تعديلا منها.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
