باليـــوم الدولـي للأشخاص ذوي إعـاقة.. رشيد الصباحي يتحــدث عن الطموح والواقع

بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، قرر رشيد الصباحي، رئيس منتدى الأصالة والمعاصرة للأشخاص ذوي إعاقة، أن يستحضر وضعية الأشخاص ذوي إعاقة بالمغرب ، ويقف عند المتغيرات في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية، وما تحقق من مطالب لهذه الفئة من المجتمع.

وأكد الصباحي أن العالم يحتفل باليوم العالمي للإعاقة الذي وضعته الأمم المتحدة من أجل استخلاص العبر والدروس التي يمكن تبين مستوى تطور الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين التي تشكل جزء من التنوع الاجتماعي.

وأشار الصباحي إلى هذه القضية حتى لا يتبادر إلى الذهن أن الإعاقة هي مرض أو علة بل هو تنوع اجتماعي لفئة بالمجتمع لها خصوصيات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من أجل تكليف حياتها اليومية بما يمكنها من المساهمة في دورة الإنتاج والتنمية المستدامة.

وقال الصباحي في رسالة وجهها إلى كل المسؤولين عن القطاع، “إذا كان المنتظم الدولي قد ركز هذه السنة، على موضوع أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم واتخاذ إجراءات تمكينهم من التنمية الشاملة المنصفة والمستدامة، كما هو متوقع في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، باعتبار الإعاقة من القضايا الشاملة التي يتعين النظر فيها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر17، وبالنظر إلى هذه المشاركة المطلوبة وبالعودة إلى الواقع الذي تعرفه هذه الفئة داخل المغرب ودون تبخيس العمل الذي تقوم به الدولة في هذا المجال، فلا بد من الإشارة أن هناك قصور كبير في إدراج هذه الفئة من المواطنين في الحياة العملية وفي الدورة الإنتاجية”.

وزاد الصباحي مسترسلاً في رسالته، ” قد يتبادر إلى الذهن أن المغرب يتوفر على قوانين لا بأس بها في مجال تمكين هذه الفئة انطلاقا من مصادقته على الاتفاقية الدولية للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة ومرورا بدستور 2011 الذي نص في المادة 34 على ضرورة ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي تدعو إلى محاربة التمييز على أساس الإعاقة، لكن ما نعيشه اليوم لا يتجاوب مع هذه النصوص”.

واعتبر الصباحي أن “القانون الإطار13-97 الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 وتحاول الدولة تقديمه في العالم على أساس أنه طفرة نوعية في مجال تمكين هذه الفئة، يبقى غير ذي جدوى لأنه لا يستطع أن يحقق الأهداف منه في غياب النصوص التنظيمية والتي تبلغ 11 نصا منها بالأساس القانون الذي يحدد كيفية إصدار بطاقة الأشخاص ذوي إعاقة “.

ومما سبق ذكره، خلص الصباحي إلى أن الدولة لا تضع موضوع الإعاقة في أجندة الأولويات، وتكتفي بالحلول الظرفية التي تفرضها بعض الاحتجاجات، مبيناً أن الحل يكمن في تفعيل الدولة للقوانين التي أصدرتها، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الأحزاب السياسية والجماعات الترابية بإعطائهم فرص المشاركة السياسية ليكونوا في صلب القرار الذي يحفظ لهم كرامتهم ويكونوا في مستوى المساهمة في تنمية الوطن.

كما توقف الصباحي عند الإقصاء الذي طال هذه الفئة من المباراة الأخيرة للتوظيف بحيث لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الشعب والتكوينات التي فرضت عليهم، ويتعلق الأمر بالمكفوفين الذين تلقوا تكوينا ما في شعب محددة فرضت عليهم، حيث وجدوا أنفسهم مقصيين من المباراة نظرا لعدم كفاية المناصب لهذه الشعب.

وختم الصباحي رسالته بالقول، “الحديث طويل ولكن المأمن أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة قاطرة لدعم هذه الفئة من خلال الدفاع عن حقهم بالمشاركة في العمل السياسي من خلال مقاربة تمكنهم من نسبة معقولة كالشباب والنساء، في إطار التمييز الإيجابي المنطلق من دعم حضور كل الفئات في الحياة السياسية”.

خديجة الرحالي