بتأطير من نور الدين أشحشاح و عبد المنعم البري .. لقاء جهوي لـ”البام” يستعرض مضامين القانون الأساسي والوثيقة المذهبية ويستكمل التنظيمية

نظمت؛ الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ اليوم السبت 09 مارس الجاري؛ لقاء جهويا؛ خصص لعرض مضامين القانون الأساسي والوثيقة المذهبية.

اللقاء أطره كل من عضو الأمانة الجھوية عبد المنعم البري والذي قدم عرضا حول الورقة المذھبية المصادق عليھا خلال المؤتمر الوطني الخامس؛ فيما تكلف عضو الأمانة الجھوية الدكتور نور الدين أشحشاح بتقديم عرض حول القانون الأساسي للحزب.

وحضر أشغال ھذا اللقاء الذي أداره عضو الأمانة الجھوية الدكتور الطاھر القور؛ السيدات والسادة أعضاء الامانة الجھوية يترأسھم الأمين الجھوي عبد اللطيف الغلبزوري؛ إلى جانب حضور عضو المكتب السياسي- رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح؛ وأعضاء المجلس الجھوي؛ وأعضاء المجلس الوطني؛ والبرلمانيين؛ والمنتخببن؛ والأمناء الإقليميين والأمناء المحليين؛ وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب الذين يمثلون عمالتي وأقاليم جھة طنجة تطوان الحسيمة.

وفي كلمة له بالمناسبة؛ أبرز السيد الغلبزوري أن ھذا اللقاء يعقد في إطار الدينامية التنظيمية للحزب إثر النجاح الذي حققه المؤتمر الوطني الخامس؛ مبرزا أن اللقاء يُعقد بصيغتين؛ الأولى تھم شرح مضامين القانون الأساسي والورقة المذھبية؛ والثانية تخص انعقاد المجلس الجھوي لاستكمال ھياكله التنظيمية.

بعد ذلك تناول السيد البري الكلمة مستعرضا أھم ما جاء في الورقة المذھبية التي صودق عليھا في المؤتمر الوطني؛ مھنئا بالمناسبة القيادة الجماعية للأمانة العامة إثر انتخابھا لتولي وتدبير شؤون الحزب.

البري أبرز أن الوثيقة المذھبية تشكل الإطار النظري للحزب تجاه عدد من المجالات والقطاعات التي تھم البلاد؛ أي أنھا تشكل خارطة طريق الحزب خلال المرحلة الفاصلة بين مؤتمرين وطنيين.

المتحدث عرج على المسار التاريخي (2009- 2024) للمؤتمرات الوطنية المنظمة بناء على شعارات ھمت: مغرب الغد؛ الديمقراطية الاجتماعية؛ حزب الجھات؛ وكسب الرھانات؛ وصولا إلى تجديد الذات الحزبية .. مسجلا تجديد منھجية إعداد الورقة المذھبية؛ وحدوث ما يمكن تسميته بالمنعطف الذي يواكب مسار الحزب حيث تحول البام من المعارضة إلى الحكومة، وبالتالي لاحت شروط جديدة للاشتغال بالنظر إلى المسؤولية الحكومية؛ أي أن الوثيقة المرجعية تحولت من نظريات عامة إلى تصور عمل يقوم على شرعية الإنجاز.

وأشار البري إلى أن الوثيقة المرجعية تھم 4 محاور؛ يخص المحور الأول السياقات الدولية إذ ھناك تغير في براديغمات العلاقات الدولية (نزاعات، الطاقة؛ الماء؛ التحولات التكنولوجية؛ انحرافات النيوليبرالية)؛ ووجود مصالح تتغير بناء على ما يحدث من نزاعات ودينامية تقودھا الدول الكبرى غربا وشرقا.

أما المحور الموالي فاتخذ كعنوان له معالم في المشھد الوطني: التحديات الراھنة؛ إذ أن البام واع بشكل تام على وجود اختلالات ھيكلية عبر عنھا جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات ووجھ تعليماته السامية للاشتغال على إعداد النموذج التنموي الجديد الذي سيشكل مرجعية للسياسات العامة لبلادنا في عدة مجالات. فبلادنا لھا إمكانات مھمة وكبيرة ولكن ھناك اختلالات في توزيعھا وجني ثمارھا.

وفي نفس المحور دائما؛ يؤكد البام على ضرورة تمكين الشباب؛ وتفعيل أدوار الكفاءات الوطنية وتحقيق شروط العيش الكريم للمواطنين. مع العمل على إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي لإعمال العدالة وإنصاف المواطنين مع إيلاء العناية القصوى لمجالات: الصحة؛ السكن؛ والتعليم.
المحور الموالي بعنوان استدامة الأمل؛ إذ سيشتغل الحزب على ھذا الجانب؛ لتجديد الأمل في نفوس المواطنين؛ من خلال الاھتمام بالمجالات والاحتياجات المرتبطة بعيش المواطن ودعم وتعزيز ثقافة التضامن الوطني.

البام تطرق في وثيقته المرجعية إلى محور يھم المواطنة؛ أي الاشتغال على أن يكون المواطن فاعلا ومحاورا ومشاركة في صياغة وتنزيل القرارات.

وأبرز البري في ھذا الصدد؛ أن بلادنا تشھد تطورات ملموسة تجعلھا توصف ب “القوة الناعمة” وھو ما تأتى لھا من خلال الإصلاحات والأوراش وتأھيل المؤسسات وتكريس سياسة الانفتاح، واحترام الوحدة الترابية للدول وتجسيد النموذج المغربي للإسلام الوسطي وغيرھ من العناصر.

المحور الآخر يخص تفعيل الدولة الاجتماعية؛ إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة يعمل على تعزيز ھذا التوجه بما يحقق النمو المستدام ويعيد الاعتبار لقيمة العمل ويحقق العدالة الاجتماعية.

بشكل عام؛ يسترسل البري؛ تضمنت الوثيقة المذهبية؛ 12 أولوية فيما يتعلق بتدبير الشأن العام؛ إضافة إلى 3 محاور عرضانية مرتبطة بالقطاعات التي تھم الشأن العام وتشمل: تعزيز البناء المؤسساتي وتكريس خيار الديمقراطية الاجتماعية؛ والرقمنة؛ والجھوية المتقدمة.

على صعيد آخر؛ أبرز البري أن الوثيقة المرجعية تطرقت إلى إعادة البناء التنظيمي الحزبي؛ إذ أنه ومنذ العام 2020 تم حل العديد من الإشكالات التنظيمية؛ كما تؤكد المرجعية على احترام كل ھيئة من الھيئات الحزبية على كافة المستويات الترابية. كما أولى البام الاھتمام إلى جانب التأطير من خلال إحداث أكاديمية للفكر والتكوين أسندت رئاستھا للدكتور أحمد أخشيشن.

بعد ذلك؛ انتقل الحضور للاستماع لمداخلة الدكتور أشحشاح؛ حول القانون الأساسي للحزب؛ حيث أبرز المتحدث أن الھدف من التعريف بمضامين القانون الأساسي يتمثل في تحفيز المناضلات والمناضلين على خوض المبادرة وفق الإمكانات التي يتيحھا القانون المذكور.

وذكر أشحشاح في نفس السياق أن الدراسات القانونية التي لا تتضمن إلا التفاصيل لا تعتبر دراسات للقانون؛ ذلك أن التفاصيل تتغير وتتشعب، وما يستحق الإشارة إليه ھو الفكرة التي تقوم عليھا النصوص القانونية.

وعرج أشحشاح على مرحلة اشتغاله وإشرافه على لجنة إعداد القانون الأساسي خلال المؤتمر الوطني للحزب العام 2020؛ مثمنا في إطار متصل الجھود التي بذلت من طرف مناضلات ومناضلي الحزب الذين اشتغلوا على القانون الأساسي والورقة المذھبية المصادق عليھا خلال المؤتمر الوطني الخامس.

أشحشاح أورد أنه بشكل عام؛ فالقانون الأساسي للحزب يصاغ بمنطقين؛ منطق جھوي ديمقراطي يھدف إلى الإنصاف المجالي وإنصاف المناضلات والمناضلين أينما كانوا؛ أي الحاجة إلى الإشراف على الھياكل وتنظيم التحالفات ووضع تصور للھياكل؛ وھو ما يعزز البنيات الحزبية الجھوية ويقوي “التدافع”؛ ومنطق مركزي لا يھمه فلان أو علان في منطقة معينة بقدر ما يھمھ المتواجدون في المركز ومن يتخذ القرار.

أشحشاح ذكر أن مضامين الورقة المذھبية للعام 2020 لم يطرأ عليھا تغيير كبير مقارنة مع العام 2024؛ وھذا لا يبخس عمل المؤتمر الوطني الخامس ولكن بالمقابل يدل على أن القانون الأساسي المصادق عليه في إطار المؤتمر الوطني الخامس كان نقطة تحول مھمة بالنسبة للحزب.

عضو الأمانة الجھوية للحزب؛ أوضح أن التعديلات التي ھمت القانون الأساسي؛ أفرزت تجربة القيادة الجماعية كعنصر جديد مضاف إلى القانون، كما تم فك الارتباط التنظيمي بين النقابة والحزب ولم يعد ھناك تمثيل نقابي أوتوماتيكي في المجلس الوطني.

وبخصوص أھداف الحزب؛ اعتبر أشحشاح أنھا صيغت بشكل مفصل يظھر وظائف الحزب الحقيقية كھيئة داخل المجتمع لھا دور في: الوساطة؛ إنتاج النخب والتأطير. كما نص القانون الأساسي على حقوق وواجبات المنخرط.
وتضمن القانون الأساسي التنصيص على العديد من المستجدات وتفصيلھا؛ وضمنھا الديمقراطية (المبادرة؛ النقاش)؛ الإنصاف المجالي والنضالي (الجھات يجب إنصافھا بقدر جھودھا واشتغالھا….)؛ وھناك أيضا التداول على المسؤوليات بما يعزز مبدأ عدم مراكمة المھام والمسؤوليات؛ إلى جانب مبدأ الحكامة والكفاءة والتعبير الإيجابي.

يذكر أنه تم خلال اللقاء استكمال ھيكلة المجلس الجھوي؛ وتشكيل اللجان التي ينص عليھا القانون الأساسي بما يعزز الجانب التواصلي والتأطيري للمناضلات والمناضلين ويقوي علاقة البام بالمواطنين ونھجه المتميز على مستوى سياسة القرب.

مراد بنعلي