نظمت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، بقاعة علال الفاسي بالرباط، لقاءً تواصلياً حول:”حول الميزانية المستجيبة للنوع: أي تدابير لتفعيل المساواة”، من تأطير السيد خالد حاتمي عضو المكتب السياسي والسيدة خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، والسيدة ريمة البلايلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الاصالة والمعاصرة، وتسيير السيدة فاطمة الطوسي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الاصالة والمعاصرة.
السيدة الطوسي استعرضت في كلمتها الافتتاحية سياق عقد هذا اللقاء التواصلي، الذي يأتي احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف آخر يوم من الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن منظمة نساء البام ارتأت الاحتفال بهذا اليوم الأممي للمطالبة بحق المساواة في السياسة المستجيبة للنوع والسياسات المستجيبة للنوع.
واعتبرت الطوسي أنه لا تنمية بدون إشراك المرأة وبدون مساواة حقيقية، لأن المساواة ليست ترفاً أو نزوة المساواة أو مطلب مزاجي بل هي ضرورة مجتمعية لبناء مغرب اليوم والغد.
وفي كلمتها التأطيرية، أكدت السيدة قلوب فيطح رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، على أن بلادنا حققت مكتسبات دستورية وتشريعية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، من خلال التنصيص الصريح في دستور المملكة على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تطرقت رئيسة منظمة نساء البام لمصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاها من إصلاحات مؤسساتية وتراكمات انعكست إيجابا على وضعية المرأة المغربية، معتبرة أنه رغم ذلك لا زالت هناك إكراهات عديدة تواجه قضية النهوض بالمساواة بين الجنسين داخل المجتمع.
وبسطت فيطح من بين هذه الإكراهات ذات الصبغة السوسيو اقتصادية والقانونية وأخرى مرتبطة بضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة، ملفتة لضرورة إبداع آليات جديدة وتقييم للبرامج المعتمدة، إيمانا من منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بكون النساء محركاً أساسياً لتنمية المجتمع.
واعتبرت رئيسة منظمة نساء البام أن مؤشر تحضر المجتمع يقاس بمدى مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأنه من شأن التدبير الجيد والحكامة المثلى لتنزيل ميزانية النوع الاجتماعي ونجاعة الأداء أن يشكلا مدخلاً أساسيا للنهوض بالمساواة وتقليص الفوارق.
ومن جانبه، أشاد السيد خليد حاتمي الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي للحزب، باختيار منظمة نساء الأصالة والمعاصرة للموضوع حيث يسجل لها السبق في اختياره وتعميق النقاش فيه، مقدماً تعريفاً وقراءة مفصلة وواقعية في قانون الميزانية؛ القانون الذي يهم كل المواطنات والمواطنين وأهميته في تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وعرف عضو المكتب السياسي بالقوانين المواكبة لقانون المالية وهي القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية وقانون التصفية، ملحاً على ضرورة حضور النساء في هذا القانون عن طريق ترافع النساء البرلمانيات وطرقهن أبواب وزارة الاقتصاد والمالية ليشكلن قوة ضغط تفرض وجودهن في قانون المالية الذي يناقش بشكل سنوي عن طريق تقديم تعديلات لأن هذا المبتغى سيشكل ربحاً للمرأة المغربية.
وأفاد السيد حاتمي أن المرأة التي تشكل نصف المجتمع لا تتجاوز أنشطتها الترافعية 20 في المائة والحكومة تدعو لضرورة أن تصل إلى 30 في المائة، معتبراً أنه لا يمكن أن نصل للدول الصاعدة دون تظافر جهود المجتمع المدني والشركات والمنظمات لحل معضلة ضعف النشاط النسائي والبطالة..إلخ.
كما قدم حاتمي لمحة عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي له خصوصيات ومرجعيات لأنه أتى بقرارات مهمة تصادف عدة محطات كبيرة في البلاد ، وكذلك ركائزه والمقتضيات التي أتى بها، مطمئناً الحاضرات أن المالية المغربية بخير.
وبدورها، أبرزت السيدة خديجة الرباح المنسقة الوطنية لحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن المداخيل التي يتشكل منها قانون المالية 86 في المائة منها هي من الضرائب، متسائلة في هذا الصدد، هل تستفيد النساء من هذه الميزانية؟، لتجيب أنه بالرغم من إسهام النساء الكبير في هذه الضرائب لكن لا تستفيد منها، داعية جميع الحاضرات والحاضرين للتفكير في طريقة للترافع عنها.
وفي هذا السياق، دعت الرباح النساء البرلمانيات للترافع عن مشروع الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع، عن طريق إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية والتفكير بإصلاح قانون مالية 2026، وطرق أبواب الوزارة الوصية وتقديم مذكرة لوزيرة الاقتصاد والمالية للحصول على المؤشرات والبيانات وأنظمة المعلومات حول العديد من القطاعات.
واعتبرت الرباح أنه لا يمكن الحديث عن الولوج للعدالة دون تخصيص موارد للنساء، والتفكير في بيئة ضامنة للنساء ودعم المقاولات النسائية مع وضع ضمانات، مشددة كذلك على ضرورة التركيز على الميزانية الترابية لأن التراب هو الأصل.
وفي ذات الإطار، قدمت السيدة ريمة البلايلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إطلالة من داخل وزارة العدل على كيفية تنزيل ميزانية الوزارة المستجيبة لمقاربة النوع، مشيرة إلى أن قطاع العدل يعيش طفرة نوعية مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي وأنه لا يمكن تمكين النساء من دون إرادة سياسية حقيقة.
ودعت البلاليلي النساء لانتزاع حقوقهن عن طريق القوانين والتمثيليات الإلزامية، مفيدة أن ميزانية وزارة العدل المستجيبة لمقاربة النوع تم تنزيلها عبر مجموعة من البرامج منها: برنامج “المواكبة والقيادة” وبرنامج “نجاعة الإدارة القضائية” وبرنامج “تحديث المنظمة القضائية والقانونية”.
`وبدوه، أكد السيد يونس معمر عضو المكتب السياسي، أن مشكل الميزانية المستجيبة للنوع لا يخص النساء لوحدهن بل هو تحدي للمجتمع بأكمله، لأن خلق الثروة يكون بترسانة مهمة في إطار تشجيع النساء على خلق الثروة في القطاع العام والخاص.
ووجه معمر بالمناسبة نداءً للنساء الحاضرات بتعليم أبنائهن على أن يكونوا رجالاً حلفاء للمرأة المستقلة لأن الفتاة دائما نجدها مكافحة ورغم ذلك يتم إقصاؤها.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: المصطفى جوار وعبد الرفيع لقصيصر
