عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ يوم الثلاثاء 19 شتنبر 2023، اجتماعا برئاسة النائب البرلماني السيد سعيد سرار، رئيس اللجنة، وبحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، خصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
في بداية الاجتماع؛ تم توزيع رأي (وثيقة مكتوبة) المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع، على السيدات والسادة النواب، والذي تم إنجازه بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 يوليوز 2023.
وعلى غرار المناقشة العامة، قدم المتدخلون العديد من الاقتراحات الهادفة والجادة، الرامية إلى تجويد النص. ولم يفوت الحضور الفرصة للتدقيق في الإجراءات الواردة فيه والاستفسار عن بعضها، سواء المتعلقة بنزلاء السجون المدانين أو من هم في حالة اعتقال احتياطي، مؤكدين على ضرورة مراعاة حقوق السجناء طبقا لما تنص عليه قواعد نيلسون مانديلا، والمواثيق الدولية والنصوص التشريعية الوطنية في هذا الشأن.
وفي ذات السياق؛ أبرز المتدخلون أن مشروع القانون يعتبر نصا متقدما جدا بالنظر لمرونة التدابير التي جاء بها، مؤكدين على أن التعديلات التي سيتم اقتراحها هدفها تجاوز بعض النقائص، وكذا إدراج عدد من توصيات مجلس النواب المصادق عليها خلال الولاية التشريعية السابقة عقب القيام بمهام استطلاعية لعدد من المؤسسات السجنية.
وتفضل السيد الوزير بتقديم توضيحات هامة على تساؤلات السيدات والسادة النواب، ورحب بالاقتراحات المقدمة، مؤكدا في نفس السياق على أن الوزارة ستتفاعل إيجابا مع كل مقترحات التعديل الرامية إلى تجويد النص سواء من حيث الصياغة أو المقتضيات.
ختاما، تم الاتفاق على تحديد تاريخ 27 شتنبر 2023 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
