في حوار”بدون لغة خشب“، تطرق السيد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لعدد من المواضيع والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، وعلاقاته السياسية والإنسانية بعدد من الفاعلين السياسيين.
وخلال حلوله ضيفا على البرنامج الذي يذاع على إذاعة “ميد راديو”، توقف السيد وهبي عند التقدم الحاصل على مستوى الوضع التنظيمي للحزب ومكانته الانتخابية على ضوء الاستعدادات التي بدأها لخوض الاستحقاقات المقبلة، ونظرته لحال ومآل المشهد السياسي الوطني.
كما توقف السيد وهبي عند طبيعة وسياق العلاقات السياسية التي حرص على إعادة ضبط محدداتها مع باقي الأحزاب الوطنية. موضحا، في ذات السياق، الخلفية التي ينطلق منها في دفاعه المبدئي عن حزب العدالة والتنمية، كما رد على الذين يقللون من قيمة ومكانة حزب الأصالة والمعاصرة، معلنا أنه لن يتوانى في مواجهة كل من حاول الاقتراب أو المس بالحزب وقيادته ومناضليه، مشددا على أن للبام حرمته ويجب احترامه، راسما بذلك حدودا في التعامل معه.
الحوار الذي يعده ويقدمه الإعلامي رضوان الرمضاني، كان مناسبة تحدث فيها وهبي أيضا عما رافق “القاسم الانتخابي” من نقاش عمومي ، كاشفا عن الأسباب الكامنة وراء إصرار بعض الأحزاب على رفض الصيغة المقترحة في حساب “القاسم الانتخابي”، إضافة إلى ظروف وسياق امتداد ذات النقاش داخل الحزب، مما أفرز مواقف متباينة، وكذا الصيغ المقترحة لتحقيق التوافق التنظيمي بخصوص هذه النقطة الخلافية.
إلى ذلك، تحدث الأمين العام للحزب عن علاقته بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، والسيد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق ورئيس الحكومة الأسبق، والسيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، هذا بالإضافة إلى توضيح موقفه بخصوص عدد من الملفات والقضايا والقوانين.
وتعميما للفائدة، نعيد ـ في البوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة ـ نشر نص اللقاء الكامل الذي أجراه السيد عبد اللطيف وهبي مع إذاعة “ميد راديو”.
السيد عبد اللطيف وهبي، بداية، كيف هي الحالة الميكانيكية لحزب الأصالة والمعاصرة؟
القيادة الجديدة للحزب تعمل على إعادة النظر في مجموعة من الأمور التنظيمية والسياسية ووسائل وأدوات الاشتغال أيضا، كما نقوم بتقويم الكثير من الاعوجاجات التي ورثناها عن المرحلة السابقة.
وطبعا كما هو الشأن بالنسبة لجميع البشر، فقد نجحنا في أمور، وفشلنا في أخرى. ومازال أمامنا الكثير لإنجازه، ربما في يوم من الأيام سنصل لأن تكون كل الأمور بخير مائة بالمائة، ولكن على الأقل البام اليوم أقلع وانطلق في الطريق الصحيح، وهذا هو الأهم..
في السابق (من خارج الأمانة العامة)، كان لديكم تشخيص معين لوضعية الحزب، والطريقة التي يجب أن يدبَّر بها. اليوم وأنتم على رأس الحزب، هل اكتشفتم أن قيادة “التراكتور” أكبر من عبد اللطيف وهبي؟
لا أبدا، حزب الأصالة والمعاصرة يحتاج إلى قيادة متكاملة، وليس فقط شخص الأمين العام، كما يحتاج إلى قوة بشرية وسياسية وفكرية، إضافة إلى ترميم مجموعة من الأشياء، وإعادة بناء مجموعة من مقومات القيادة السياسية وفق تصور ونسق جديدين.
في رأيكم، أين نجحتم، وأين فشلتم؟
كقيادة، نجحنا في مجموعة من الأشياء بنسبة 50 في المائة، وبقيت 50 في المائة حتى ننطلق بشكل مريح، ولكن لحد الاَن الأمانات الجهوية واللجنة الوطنية للانتخابات يشتغلان بشكل جيد، وكذلك المكتب السياسي يجتمع بصفة منتظمة، ونحرص على تتبع كل القضايا، إضافة إلى أننا أعدنا النظر في الإعلام الحزبي حتى نحقق انفتاحا أكبر على لغات أخرى.
لكن ما تقولون الآن يعاكس الانطباع الموجود لدى مجموعة من الناس، وهو أن البام يتفكك في عهد عبد اللطيف وهبي؟
تلك أمنياتهم، ولكن الواقع هو شيء اَخر.
ماذا عن الحركة التصحيحية التي تسمي نفسها ” لا محيد”؟
إلى الآن وفي غياب الوضوح الذي يفترض أن يتحلى به من يقف وراء ما يسمى بالحركة التصحيحية، لست معنيا بما يروج له، لأنه من غير المنطقي أن يجلس شخص ما في مكان ما ويكتب إنشاء ما، وأطالب بالتفاعل معه.
أليس أنه من المفروض على أمين عام حزب سياسي أن يتفاعل مع تنبيهات من يقولون أنهم أبناء الحزب؟
أنا أتكلم عن الأمور الجدية، لا يمكن لأحد لا توجد له قيمة سياسية أو اجتماعية ولا نائب برلماني في صفه، ويقول لي “لا محيد”. اللغة العربية مليئة بهذه الكلمات، وإذا أردت الاَن أن أُخرج لك حركات تصحيحية في كل الأحزاب السياسية يمكنني ذلك، ولكن السؤال الجوهري هو: من وقع على هذا البيان؟ وكم عددهم؟ وما مدى تأثيرهم؟ هذا هو الأهم.
وإلا كيف تريدني أن أضحي بالحزب والذين يحترمون التنظيم والعمل والقوانين، وأضيع الوقت مع أحد لا أعرف إن كان موجوداً أم لا.
ولكن، لا يوجد هناك دخان بلا نار، هم يقولون أنهم يرفضون سرقة الحزب، واغتصاب شرعيتهم التنظيمية، والانقلاب على اختياراته وأهدافه ومبادئه التأسيسية، أليس لديهم الحق في ذلك؟
أعطيني خمس دقائق وسأكتب لك خطابا أحسن من هذا وأكثر قوة وتأثيرا ودغدغة للعواطف. أنت تطلب مني أن أصدر موقفا في شيء اسمه العدم.. لا يمكنني اتخاذ قرار في أمر غير موجود إلا في إنشاء يقف وراءه مجهول.
لذا، من الأحسن أن تسألني عن أمور تحظى بالجدية والأهمية والراهنية، وإلا سأجد نفسي مضطرا لإصدار موقف عن كل من مر على الطريق.. لهذا، لا أريد أن أضيع وقتي ووقت البرنامج في مثل هذه الترهات.
السيد وهبي، هل تعتبر حركة تصحيحية ترهات؟ وأنت الذي كنت تنتقد سابقا قيادة حزب الأصالة والمعاصرة لأنها لا تستمع للمناضلين؟
أنا كان ورائي تيار كبير، ويؤثر على مسار الحزب ولديه حضور في البرلمان وفي المجلس الوطني والمكتب السياسي، وكنت اَنذاك عضواً في المكتب السياسي، وأفرض نفسي فيه، أما أن أقول مرحبا لكل من يكتب ورقة، فهذا أمر خارج المنطق.
كنتم تقولون بعد انتخابكم أمينا عاماً أنكم أتيتم بمشروع واقعي، ماذا قدمتم للبام من شهر فبراير الماضي إلى الانَ؟
قمنا بالكثير، تم تعيين الأمناء الجهويين كما اشتغلنا على إعادة هيكلة كل الأمانات الإقليمية، وخلقنا مؤسستين تابعتين للحزب وهما تشتغلان الاَن، وقدمنا تصورنا حول الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل الجائحة، كما نقوم الاَن بصياغة تصورنا حول المشروع التنموي الجديد.
إضافة إلى ذلك، قمنا بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات وقد بدأت أشغالها فعليا على المستوى الوطني، كما أعدنا هيكلة الفريقين البرلمانيين، وحضّرنا مرافعاتنا البرلمانية على جميع المستويات، كما نقوم بدعم أعضاء الحزب الذين يقومون بتأليف الكتب، وأقول لك هنا أنه تم تأليف أربع كتب وفي اَخر الشهر سنصل إلى ثمانية…
(مقاطعا) ألهذا أتى السيد عبد اللطيف وهبي؟
أتركني أكمل، كما قمنا بخلق علاقات طيبة مع جميع الأحزاب، وقمنا بزيارتهم، وأصبحنا حزباً عادياً يحترمه الجميع ولا يهاجمونه. كما أصبحنا نعامَل معاملة سياسية جيدة من قبل الجميع، وفتحنا الحوار مع قوى سياسية لا يمكن الاستهانة بها.
وهو ما لم يكن في السابق؟ أظن أن قوة البام وحضوره في السابق لم يكن مشكوكا فيهما؟
في السابق أعلن الحزب الحرب مع الجميع وكان يتعامل على أنه فوق الجميع، ها هو الحزب الذي وجدته. أما الاَن فقد أصبح حزب الأصالة والمعاصرة حزباً عادياً مقبولاً من الجميع، ولديه وجهة نظر، ويعبر عن رأيه، ماذا تريدون؟ هذه هي إمكانيات البام ومازالت لدينا مشاريع سنصل إليها في المستقبل.
هناك من يعتبر أن الشيء الوحيد الذي نجح فيه عبد اللطيف وهبي هو أنه أصبح “بارشوك” البيجيدي؟
البيجيدي لا يحتاج إلى “بارشوك”، لأنه حزب له قوة سياسية ضاربة في المجتمع، هم من تواجهنا معهم وهزمونا في انتخابات 2016، ومن يتكلمون الآن هم من فشلوا في مواجهة “البيجيدي”، وفشلوا في قيادة الحزب من 2009 إلى الاَن إلى احتلال المرتبة الأولى. دعنا ننتظر 2021 وسنرى.. إننا سنحتل المرتبة الأولى أو الثانية على الأقل.
هل تستطيع الاحتفاظ بهذه القوة الانتخابية؟
صدقا، أتمنى فقط أن تكون مشاركتنا نزيهة ونظيفة، وكيفما كانت مشاركتنا، سأقبلها وأتحملها وسأتحمل مسؤوليتي فيها.
طيب، لحدود الاَن عندما تقوم بمرافعات دفاعاً على حق “البيجدي” في الوجود، هل تقولها كعبد اللطيف وهبي أم كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة؟
أقولها كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنا أقبل بجميع الأحزاب التي تتحرك في المغرب في إطار الثوابت، والباقي مجرد خلافات ظرفية ستنتهي، وبعدها سنلتقي وسنستمر ونختلف، وهذا لا يعيب في شيء علاقاتنا السياسية.
ولكن، أليس غريباً هذا الدفاع المستميت عن حزب العدالة والتنمية من بين كل الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة،
لدرجة أن عبد اللطيف وهبي خرج في القناة الثانية، ليقول “واش البيجيدي سد شي بار”، هل هذا هو المعيار الذي نتكلم به عن حزب سياسي؟
لأن هذه اللغة هي التي كنا نسمعها في السابق، مثل “دولة الخلافة” ووو.. وكما قال السيد بنكيران “نحن لم نأت لقياس تنُّورات البنات”، هذا حزب لديه برنامج والدولة لديها من يحكمها ويرأسها. ونحن نقول أنه ليس هذا هو النقاش الذي يجب أن يكون، “البيجيدي” أتى ببرامج ولديه حصيلة، نقوم بتقييمها ونعبر عن موقفنا بخصوصها.
هذا سؤال سيطرحه أي أحد، لماذا عبد اللطيف وهبي يدافع عن “البيجيدي”؟
أنا أدافع عن الديمقراطية، وأدافع عن احترام الاَخر كيفما كان، سواء كان “البيجيدي” أو أحد اَخر، ومادام أن “البيجيدي” أعلن عن احترامه لنا، ويقوم بتوقير وجودنا الحزبي، فأنا ليس لدي أي مشكل معه. العقدة الموجودة لدى الجميع، هي ما ترسخ في مخيالهم الجمعي من أن “البام” أتى فقط ليواجه “البيجيدي”، لكن ليس هذا دوره، “البام” أتى ليدافع عن مشروعه السياسي.
ولكن أنت كأمين عام حزب سياسي، يجب أن تدافع عن حزبك؟
أنا أدافع عن حزبي، وسأظل أدافع عنه باستمرار، وإذا سألوني عن “البيجيدي” سأعطي رأيي فيه، وسأعطي رأيي في أي حزب اَخر، ومن لا يحترم وجود “البام” سأرد عليه وأواجهه.
هل أفهم أنكم وصلتم لمرحلة التطبيع بين “البام ” و”العدالة والتنمية”؟
إذا أردتني أن أجيبك، قل لي من هو الإسرائيلي ومن هو الطرف الاَخر، لأن “التطبيع” هي فكرة مرتبطة بثقافة إسرائيل والاَخر.
هل نسميها تسوية الخلافات أو مصالحة؟
لك أن تسميها كذلك، لكن المؤكد أننا التقينا واتفقنا على ممارسة السياسة بشكل عادي فقط، ولكن عندما أتى حزب الأصالة والمعاصرة تم خلق ثقافة عند الاَخر أنه أتى ليشتم ويواجه العدالة والتنمية، وعلى العكس من ذلك، لقد أتينا بمشروع وعلينا إقناع الناس به، أما “البيجيدي” فلديه من يدافع عنه.
ألهذا قيل أنه قد تم الانحراف على خط البام؟
هذا هو “البام” الذي يمثله عبد اللطيف وهبي كأمين عام، أما البام الذي تعرفونه فلم يعد قائما، أنا منذ وصلت إلى قيادة الحزب، قلت أنه يجب أن نبحث عن المصالحة واعترفت بابن كيران كرجل دولة.
هل المجلس الوطني أخذ قراراً فيما يخص المشاحنات التي توجد مع حزب التجمع الوطني للأحرار؟
هذا ليس من اختصاص المجلس الوطني، لكن عندما يصف أحد قياديي هذا الحزب القيادة الحزبية للبام بأنها ضعيفة، فهذا الأمر مؤكد أنني لن أقبل به. كما أنهم ذهبوا إلى أعضاء من حزبي وقياداته لاستقطابهم، هم يريدون سرقة برلمانيي الحزب وقياداته.
في يوم من الأيام، قال لي أخنوش نريد استرجاع المسروق، خجلت أن أرد عليه بالقول: “المشارك في السرقة لا يحق له أن يطالب باسترجاع المسروق”. وعليه، لن أسكت عن أي شخص أو طرف اقترب من حزبي أو تطاول على قيادته ومناضلاته ومناضليه، لأن للحزب حرمته، ويجب احترامه، وهناك حدود في التعامل معه.
ولكن، هناك من تفاجأ في حزبكم من مساءلة وزير الداخلية حول “شريط جنسي منسوب إلى برلماني من حزب اَخر”، هل انتهت كل الأسئلة لتطرحوا سؤالاً في هذا الموضوع؟
(مقاطعا) لا تغالط .. فالسيدة التي تكلمت في الفيديو قالت: “نائب برلماني”، ساعتها طُرح أمامي سؤالان، كيف سينظر الرأي العام إلينا كأحزاب؟ وأنا كبرلماني، لدي أبنائي في المدرسة؛ ثانيا، السيدة لم تقل إلى أي حزب ينتمي المعني بالأمر، قالت فقط أن له الإمكانيات التي تمكنه من الضغط حتى لا يتم فتح بحث قضائي في الموضوع.
وحقيقة انتابني نوع من الشك في الموضوع، إذ لا يمكن التكلم عن برلماني في موضوع كهذا وأنا أحمل هذه الصفة وأبقى ساكتا، فطرحت السؤال بدون أن أعرف من هو هذا البرلماني، فتم إجراء بحث، حتى تفاجأنا جميعنا بالبرلماني المقصود.
وبعد ذلك، التقيت السيد عزيز أخنوش وشرحت له الموضوع، وقلت له بأنني لم أكن أعرف من هو البرلماني. وحتى تكون الأمور واضحة، أنا أمارس السياسة بحسن نية، وعندما أريد التصارع، أخرج للساحة بوجه مكشوف، لأني ليس لدي ما أخفيه.
كنت تنتقد بعض الممارسات التي نسبتها للقيادة السابقة، وإذا بنا نرى أنك تمنع أعضاء حزبك من مناقشة موضوع “القاسم الانتخابي” الذي يشغل الحياة السياسية في هذه المرحلة، أليس هذا تناقضا؟
لا.. ليس تناقضا، أن يناقش المناضلات والمناضلون فيما بينهم الموضوع ويعطون رأيهم، فليس لدي أي مشكل في ذلك، ولكن أن يخرج جهاز حزبي، ويعطي موقفاً خارج اختصاصه، لن أقبل بذلك، لأن هذا موقف المكتب السياسي.
ولكي نحل المشكل، قررنا في المكتب السياسي القيام باستفتاء على مستوى المجلس الوطني للحزب البالغ عددهم 700 عضو، وأنشأنا موقعا بهذا الخصوص، وسنرسل هذا الاستفتاء عبر وسيلتين للتواصل (الإيميل والواتساب) للأعضاء وهم سيجيبون، وعلى أساس ذلك سنبلور موقفنا الرسمي الذي سنقدمه لوزارة الداخلية.
ولهذا، أقول أنه يجب أن يحترم النظام الداخلي للحزب، والقرارات التي تهم القضايا الوطنية هي من اختصاص المكتب السياسي، ونحن نريد أن نقدم موقفا تنظيميا ومؤسساتياً.
هذه التوجيهات، ذكرتني بالسيد عبد الإله بن كيران، هل أخذت منه الحرفة؟
يجب أن تكون زعيما لتتخذ مثل هذه القرارات، وهدفي هو الحفاظ على وحدة الحزب، هناك ـ من الحزب ـ من كتب مقالات في هذا الموضوع، ولم أمنعه، ولكن أن يخرج من يتكلم عن موقف خارج قوانين الحزب، فهذا أمر غير مقبول.
في نفس الموضوع، البرلماني وعضو المجلس الوطني محمد أبودرار، قال “ممارسة الديكتاتورية واتخاذ القرارات، عبث وتجلي
واضح لعدم الاعتراف لأن هناك آراء في الحزب من حقها النقاش ..”، ما قولكم؟
أنا أتحداك، أن تُجلِسه بجانبك ويكتب لك جملة من هذا الكلام الذي تقوله. لأنه لن أقبل بنشر كلام أعرف من يكتبه، وأنا أعرف من يكتب له.. أنا أؤمن بمن له القدرة على الكتابة والمواجهة.
هل هذا يعني أن عبد اللطيف وهبي هو الوحيد الذي له حق إعطاء الرأي؟
أنا أمين عام، وناطق رسمي باسم البام، والمعبر عن قرارات المكتب السياسي، أنا لا أتحدث بشيء من عندي، وموضوع القاسم الانتخابي مازال فيه خلاف داخل المكتب السياسي، وهذا ما دفعني إلى إحالة الموضوع على المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية في الحزب.
قبل الدخول في مواقف الأحزاب الأخرى من هذا الموضوع، نريدك أن تبسط وتشرح للمواطنين فذلكة “القاسم الانتخابي”؟
طيب، “القاسم الانتخابي” هو عدد الأصوات الصحيحة مقسوم على عدد المترشحين، والعدد الإجمالي هو “القاسم الانتخابي”، من حصل على ذلك القاسم يحصل على الأصوات أولا، وإذا حصل على نفس العدد في المرحلة الثانية، نحتفظ بالثاني.
الاَن المقترح المطروح أن يتم احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس عدد المسجلين، لماذا؟ لأنه إذا كان القاسم الانتخابي على عدد المسجلين، سيرتفع العدد الإجمالي، وبالتالي لن يحصل أي حزب على مقعدين، وكمثال على ذلك، بناءَ على نتائج انتخابات 2016، “سنخسر في حزب الأصالة والمعاصرة 27 نائبا برلمانياً، والعدالة والتنمية سيخسر 40 نائبا برلمانيا”، ولكن الأحزاب الوطنية الأخرى التي كان لها حضور في البرلمان، وتقلص، يمكنها الاستفادة واستعادة جزء من حضورها وحجمها داخل البرلمان.
وفي هذا الموضوع، هناك نقطتيان: أولا، حزب العدالة والتنمية لديه وجهة نظر وهذا من حقه، يقول: “لماذا سأخسر 40 نائبا برلمانيا، خصوصا وأن الأمر لا يوجد بأي دولة من دول العالم”. وثانيا، الأحزاب السياسية الأخرى تقول أنه من حقها تغيير هذا القاسم لأنه يدخل في إطار السلطة التشريعية، حتى تعطى فرص للأحزاب الأخرى وتكون هناك اَراء بارزة للأقليات.
(مقاطعاً) والبام أين هو موقفه من كل هذا؟
هناك مواقف مختلفة داخل البام، هناك فئة تقول: نحن مسؤولون على الديمقراطية وليس فقط على النتائج، وبناءً عليه يجب أن نقوم بتقوية الأحزاب الوطنية لكي تلعب دوراً أكثر داخل البرلمان، لأنه إذا اعتمدنا الطريقة السابقة سيبقى فقط حزبان في المغرب هم الأقوياء داخل البرلمان. والرأي الثاني، يقول أن الصيغة الجديدة المقترحة في حساب القاسم الانتخابي ستخلق لنا مشكلا، وسنفقد 27 نائبا برلمانياً، فلماذا سنقوم بذلك، كونه “حقنا وعلينا التمسك به“.
وما هو الرأي الشخصي لعبد اللطيف وهبي؟
أنا أفكر في الديموقراطية والأحزاب الوطنية ككل، وأنا أؤمن بأن الأحزاب الكبرى دورها هو تقوية الأحزاب المتوسطة والصغيرة، لتضبط العملية الديمقراطية والعمل السياسي، وليس لدي إشكال في ذلك. طبعا هذا ليس في صالحي كأمين عام ولكننا سنقدم خدمة للديمقراطية. هناك أمران، إما أن نفكر في النتائج الانتخابية وعلاقتها بالأحزاب، وإما أن نفكر في الديمقراطية ككل.
في نظركم، لماذا تعامل “البيجيدي” بهذه الحساسية مع مسألة القاسم الانتخابي؟
وجهة نظرهم تقول:” ليس هناك منطق للعملية المقترحة”، وأنا أرى أن هناك أحزابا تحصل على 500 ألف صوت ولا يوجد من يمثلها داخل البرلمان، فلماذا لا نحسبها، أليس من حقها أن تكون ممثلة داخل البرلمان، خصوصا وأن لها وجود في الساحة السياسية؟
ونحن ننظر إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وفي المقابل نجد نقاش النخبة السياسية بهذه الطريقة، في
نظركم هل هذا هو النقاش الحقيقي الذي يجب أن يكون في الساحة المغربية؟
العالم كله يناقش العملية الانتخابية قبل خوضها، جميع الحكومات تأتي بوسيلة للانتخابات إما لإنقاذ نفسها أو حماية نفسها أو أن لديها برنامج تريد تمريره بطريقة من الطرق، لهذا عادي جدا أن يفتح مثل هكذا نقاش الاَن.
إذا لم نتكلم، سيقال أن المسؤولين السياسيين يتتبعون الوضع الاقتصادي ويتركون الدستور والاستحقاقات السياسية التي يعبر فيها المغاربة عن رأيهم.
خلال هذا النقاش، قدمنا مقترحاً، أن تخصص لائحة النساء 60+30 مقعد لتصبح 90 مقعد، وتحذف لائحة الشباب، لأنه مفروض علينا وفق الدستور أن تكون هناك مناصفة، ولا يمكن أن تكون هناك مناصفة في المجتمع بدون المساهمة في التمييز الإيجابي.
الإشكال الموجود، أن هناك اقترحات تقول بأنه “يجب أن نحتفظ بلائحة الشباب”، واتفقنا على لائحة جهوية يكون فيها النساء والشباب ومغاربة العالم، وبعد ذلك خرج بلاغ لحزب العدالة والتنمية ضد هذا الاتفاق، ولكن هذا نقاش يمكننا الوصول فيه إلى حل، على أساس إضافة 30 مقعد تخصص لمغاربة العالم والكفاءات والشباب والمزج بينهم، لأن هناك مبدأ يقول بالإنصاف في التقطيع، كل إقليم تعطى له المقاعد على حسب عدد السكان، وإذا مسست بذلك كأنك مسست بالتوازن، ولكن وزارة الداخلية تقول أنها لا تريد زيادة عدد المقاعد. لكن ليس الداخلية هي من تقرر، الأحزاب هي التي تقرر، والديمقراطية لها كلفة.
وسبب هذا المقترح، هو أننا لاحظنا بأن مستوى أداء البرلمان أصبح ضعيفا، قلنا بأنه يجب أن نرفع من مستوى أداء البرلمان ونأتي بأشخاص لديهم مستوى عالي. طرحنا الموضوع وقلنا أن هناك قيادات كبيرة بالأحزاب، لم تعط لها الفرصة، وخصوصا بعدما سمعنا بذلك العبث المسمى “حكومة التقنوقراط”، فقلنا يجب أن تكون لدينا لائحة التقنوقراط من الأحزاب داخل البرلمان لكن تم رفض المقترح.
أنا أقول بأن العملية الانتخابية في المغرب صعبة جداً والشارع المغربي صعب جداً، ونحن نعتقد أنه علينا جلب أطر من الحزب وخارج الحزب، وأنا لدي حلم أن نأتي بهم من المجتمع المدني لأنهم أطر يمتلكون قدرة على إدارة الشأن العام، وهي فرصة ستعطى للمجتمع المدني ليثبت حضوره، إذ لا يعقل أن المجتمع المدني الذي يضم مليون مغربي لا يكون ممثلا داخل البرلمان.
هل المغرب قادر على تحمل ولاية ثالثة بقيادة العدالة ولتنمية؟
طبعا، نحن دولة، والخيار الديمقراطي ثابت، وإذا حصل ذلك سأكون من أول المدافعين عنه، لأنه لا يمكن اللعب مع الدستور والخيار الديمقراطي وهذه توجهات جلالة الملك، فأين المشكل؟
هل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سيتحمل المغرب ذلك؟
هذا تقييم اَخر، أظن أن هناك مشكلا، فالبرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية لم يتم تطبيقه مائة بالمائة، وإدارتهم للشأن العام كانت ضعيفة.
ونحن على مشارف الدخول في أزمة أكبر، ومطالب الشعب المغربي أصبحت أكبر من إمكانيات المجتمع المغربي، السؤال المطروح الاَن، هل نحن لدينا القدرة على إدارة الشأن المحلي؟ أما إذا احتلت العدالة والتنمية المرتبة الأولى فليس لدي أي مشكل.
وأنا أقبل أن يكون رئيس حكومة من حزبي، لكن لن أقبل أيا كان رئيس حكومة علي، لأني أؤمن أن الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة لن يرأسه أي أحد غير حزبه.
السيد عبد اللطيف وهبي، عن ماذا تبحث بالضبط؟
أنا أبحث عن القيمة الحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة الكبير، هذه الفكرة العظيمة، وأرجع إلى تارودانت كي أكمل تقاعدي وأنا مرتاح البال، وأذهب إلى مناطق بالإقليم وأجالس أناسها البسطاء في المقهى وأنا مرتاح.. هذا هو حلمي.
لدي أسئلة سريعة التحضير لتجيبنا عنها بسرعة، هل “البيجيدي” ممكن أن يكون الأول في الانتخابات المقبلة؟
ممكن، جميع الاحتمالات واردة، والشعب المغربي صعب المراس لمعرفة حقيقة موقفه.
هل سيحتفظ بنفس المقاعد؟
لا سيحصل على مقاعد أقل.
كم سيكون عدد الفرق في المقاعد بين الأحزاب الأولى؟
ما بين 16 و 20 مقعد.
البام في 2021 سيدخل الانتخابات بنفس منطق 2016؟
لا.. أبداً.
هل تطمحون لاحتلال المرتبة الأولى؟
نعم، أليست المرتبة الأولى على مقاسنا، لا أعرف لماذا لديكم هذه الصورة السلبية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سأشتغل على أن يكون حزبي هو الأول، ويكون منه رئيس الحكومة الذي سيعينه جلالة الملك وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وسيكون الأول وأتمنى أن أكون الأول. أما إذا أعطى الشعب المغربي المرتبة الأولى لحزب اَخر فسأحترمه وأقدسه.
نُسِب إليك أن أغلب الشباب بالبرلمان استفادوا من المحسوبية والزبونية؟
أنظر إلى أسمائهم، وسترى لمن ينتمون، وهذا الأمر لا ينطبق على حزب الأصالة والمعاصرة في 2011، أما في سنة 2016
تدخل فيها ما هو مزاجي وشخصي وبعض الانزلاقات الصغيرة، أما الأحزاب أخرى فلك أن عن الأمر.
ما هو الحل في نظركم؟
أن يتم إزالة لائحة الشباب، وقد قدمنا مقترحا اَخر، هو لائحة في الجماعات المحلية، نبدأ من الأسفل ونلتقي بالمواطنين، ونرى كيف يعيشون، بعدها نختار.
علاقتكم برئيسة المجلس الوطني؟
هي علاقة جيدة جداً، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، هي سيدة فاضلة وحاسمة في مجموعة من القضايا. وأخيراً طفا إلى السطح اختلاف حول مسألة القاسم الانتخابي، لكن الحمد لله أنها هي رئيسة المجلس الوطني، لأنها تقوم بخلق توازن داخل الحزب. نتحمل بعضنا البعض، وكل واحد يعبر عن رأيه، وهي لديها القدرة على التعبير عن رأيها بكل حرية وجرأة في المواجهة والتفكير بذكاء، وأنا مرتاح معها كرئيسة للمجلس الوطني.
متى كان اَخر لقاء لك بالسيد عبد الإله بن كيران؟
منذ ثلاثة أسابيع، في منزله، هو صديقي وأنا أذهب لزيارته ولدي تقدير خاص له، أتحدث معه وأسمع منه، تحدثنا عن الانتخابات والأحزاب، في كل شيء، ونتبادل الأفكار بصدق ونوع من الاحترام. والغريب في الأمر أن لديه “كعب غزال” يقدمه لنا.. له طعم خاص.
هل تتوقع رجوعه للحياة السياسية؟
أليس مواطنا مغربيا، مادام لازال حيا ولديه القدرة يمكنه الرجوع وقت ما شاء، ولا يمكن أن أحكم عليه لأنه يتكلم بتجرد ولديه احترام خاص لقيادة حزبه، ويتكلم غالبا عن الأفكار وليس الأشخاص.
بنت حيدر أسست جمعية في العيون ولديها عبارات مستفزة، ما تعليقكم؟
هذا هو المشكل، ماذا تشكل تلك السيدة كي تسألني بشأنها وأنا أمين عام ثاني حزب في المغرب؟ هذه السيدة لا تهمني في شيء ولا تشكل مشكلا لنا، المغرب له نوع من الأريحية والثقة في النفس يترك من يريد أن يتكلم، لهذا رفضت أن أخرج بأي تصريح في هذا الموضوع، لأنها لا تستحق كل هذه الأهمية والكلام عنها.
عضو في المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، قال في تصريح له “حزب الأصالة والمعاصرة يستحق الاحترام، كباقي
الأحزاب لذلك لا بد أن يكون من يقوده شخص جدير بالاحترام”، ماردكم؟
لديهم عقدة مع القيادة الحالية للحزب، لأنهم تعودوا على القيادة التي ألفوها في حزب الأصالة ولمعاصرة، والتي تقدم لهم خدمات لخلق حروب جانبية مع الأحزاب الأخرى، وهم يدخلون الحكومة فيتكبرون. انتهت هذه اللعبة، لن نقوم بحروب بالوكالة لأي جهة كيف ما كانت، وسقف بيتنا من حديد، نحن حزب يحترم نفسه ويحترم كل الأحزاب الأخرى.
تكلمت أكثر من مرة عن ملف تسوية وضعية معتقلي الريف، وأسميتهم بالمعتقلين السياسيين، ومسألة هذا الوصف كان فيها الكثير من النقاش، ماذا تقولون في هذا الموضوع؟
لست أنا من أتى بهذا الوصف، القانون الجنائي هو من أتى به، لأي جرائم أو أفعال يكون الحافز أو الدافع فيها سياسي، وأنا طلبت الإفراج عنهم، لأن هذا الإفراج سيكون فيه نوع من الانفراج السياسي وفتح المجال للحوار.
أنا اشعر كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنني أتحمل المسؤولية فيما وقع في منطقة الريف، وهو ما دفعني للذهاب والترافع عنهم وسأوضح لماذا؟ لأننا القوة السياسية الكبرى في الريف، نحن من كان يجب أن نقوم بالوساطة وأن نتحاور معهم لحل الإشكال، لذلك طلبت بتشكيل لجنة داخل الحزب لتقييم العلاقة بيننا وبين ساكنة الريف، لتحديد ما مدى مسؤوليتنا ومسؤولية الاَخر.
أنا أريد أن تكون علاقتنا مع مواطنينا في الريف مبنية على الاحترام والمسؤولية، خصوصا ونحن قوة سياسية كبيرة في الريف، إذن كيف فشلنا أن نقوم بدور الوساطة لحل الإشكال، حتى اضطرت الدولة للتدخل بذلك الشكل لحل هذا الإشكال؟
على ذكر هذه المسؤولية، كيف ستتصرفون لحل المشكل وفق تصوركم؟
أنا أؤمن أنه من مصلحة الريف ومصلحة المغرب حل هذا المشكل، جلالة الملك قام بالعفو على مجموعة منهم، وما زلنا سنطلب منه الكثير لأنه ليس لدينا أحد نلجأ إليه غيره. وبناءً عليه، ننتظر الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وسنجلس ونفكر بشكل جماعي لماذا وقع هذا الأمر؟ إذ لا يمكن أن يقع ذلك لا في الريف ولا في أي منطقة أخرى، ونحن بلد مستقر وعلينا الحفاظ على هذا الاستقرار لأنه في الحقيقة هو الثروة التي نملكها.
كما العادة، لديكم علاقة كبيرة بخصوص الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، كيف ذلك؟
سأوضح الأمر، أتوا بقانون لمحاربة الرشوة وقلنا جيد، لكن أعطوا لأنفسهم حق للقيام ببحث وهو من اختصاص الضابطة القضائية، وأعطوا محاضرهم القوة الثبوتية، وقالوا بأنهم هم من سيقومون بالتفتيش ويكون بصحبة الضابطة القضائية التي دورها هو البحث عن الجريمة والدخول إلى المنازل بترخيص خاص ووفق إجراءات خاصة، وهم قالوا بأنهم هم من سيقومون بذلك، وأكثر من ذلك هم يريدون تفتيش المكاتب والشركات الخاصة. وهذا ما لا يجوز. هناك أمران: إما هناك نيابة عامة وضابطة قضائية، أو هناك هيئة النزاهة والضابطة القضائية، لا يمكن خلق مائة جهاز والجميع يقوم بالتفتيش. يجب أن يسود مبدأ المسؤولية ومبدأ الثقة، لأنه ليس كل المغاربة سراقا. وهناك شيء أساسي اسمه مفهوم الدولة، وهذه الأخيرة فيها ثلاث سلط: تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكفى. وهذا القانون سنكون ضده وسنضع فيه تعديلات وإذا رفضت سنحوله إلى المحكمة الدستورية، وساعتها فيتحمل كل واحد مسؤوليته.
قانون محاربة الإثراء غير المشروع هل يمكن إخراجه؟
هذا القانون فيه خلاف لأنه جاء بالمطلق، لن أقدم قانون لا أعرف ماذا سيفعلون به في الغد، يجب أن أضبط هذا القانون لحماية المواطنين وخصوصا المظلومين الذين يجدون أنفسهم بالسجن. المغرب تم تحويله إلى مجموعة من السراق وأنا لا يمكنني أن أحول المغرب إلى سجن. كل جهاز له اختصاصه وعليه القيام بعمله.
هل ما زلت مصمما على أن المال والسياسية لا يلتقيان؟
نعم ما زلت، لن يلتقيا أبداً، بمجرد ما يلتقي المال والسياسة تخدم السياسة المال.
(مقاطعا) والمحاماة والسياسة؟
أنا السياسة تستفيد مني ومن تكويني القانوني، هل تعرف أنه في أغلب الدول 99 في المائة من أعضاء البرلمان هم محامون، المحامي لديه إحساس خاص بحرية الإنسان ومفهوم الدولة، وتلك القناعة الموجودة داخل الإنسان للدولة؟ ولذلك أنا عندما يقترب أياً كان من الدولة أرتعش، لأنني مؤمن بأن الحامي للمواطن المغربي هي الدولة، لذلك أنا قاس في أمور الحريات والمؤسسات.
سعد الدين العثماني رد عليك بخصوص كلامك عن “أتاي والحلوة” خلال لقاء صحافي، وقال هذا ليس بالصحيح رغم أن أتاي والحلوة هم أقل شيء يمكن تقديمه لأحد جاء لزيارتك؟
دعني أحكي لك طريفة، عندما كنا عند رئيس الحكومة كنت أول من أستأذن في الخروج لأني كنت مرتبط بموعد مع إحدى القنوات العمومية، من الناحية الأخلاقية لأنه لم يقرر بعد إن كنا سنخرج بما تضمنه ذلك الاجتماع من نقاش للرأي العام أم لا، لذلك عندما سألني الصحافي آنذاك، أجبت بأننا شربنا الشاي والقهوة لتجنب الخوض في نقاش مضامين الاجتماع، والسيد العثماني هو صديقي ولدينا علاقة جد طيبة إذا قبل بها هو كرئيس حكومة.
الأقرب إليك هل هو العثماني أم بن كيران؟
واحد صديق والاَخر صاحب.
خديجـــــة الرحالي
