بركات: مفتاح الثقة يتمثل في التزام الحكومة بتعهداتها وتعاقداتها السياسية والاجتماعية

أكد عادل بركات، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن المجلس يناقش اليوم مشروع القانون المالي في ظل وضع سياسي اقتصادي واجتماعي يدعو إلى القلق، بحكم أننا نعيش وضعا هو جزء من أزمة عامة يشترك فيها العالم كله، مبرزا أنه من غير المقبول أن تركب الحكومة على هذه الأزمة المستجدة وتحولها إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة.

وقال بركات، اليوم الخميس 19 نونبر 2020، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2021، “إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر لاستقبال الجائحة”، مضيفا “في هذا الصدد، نؤكد من جديد في فريق الأصالة والمعاصرة أن مفتاح الثقة ليس له إلا طريق واحد، يتمثل في التزام الحكومة بتعهداتها وتعاقداتها السياسية والاجتماعية، واحترامها لإرادة واختيار المواطنين باعتبارهم مصدر شرعيتها”.

وأضاف رئيس فريق “البام”، “إن هذه الصراحة والوضوح، تدعونا في الفريق منذ البداية إلى أن نتساءل معكم بموضوعية، ماذا تحقق في عهد هذه الحكومة وماذا قدمتم للمغاربة، خاصة وأن مشروع هذا القانون المالي، يأتي بعد تسع سنوات من تدبير حكومي بقيادة نفس الحزب، ونفس الأغلبية الحكومية التي تدبر الشأن العام طيلة هذه المدة باستثناء بعض التعديلات البسيطة والمحدودة في عضويتها”.

وأورد ذات المتحدث، إن “التزمت الحكومة من خلال برنامجها الحكومي أمام البرلمان والمغاربة بتحقيق نسبة بين  4,5 في المائة و5,5 في المائة كمعدل في نسبة النمو، بل إن الحزب الذي يقود الحكومة التزم في برنامجه الانتخابي لسنة 2011 في أكبر عملية نصب على المغاربة بتحقيق نسبة 7 في المائة، والتزم بتحقيق نقطتين من خلال محاربة الفساد، و يبقى السؤال ما الذي تحقق؟”، موضحا “المغرب حقق معدلات نمو دون المستويات المرجوة والضرورية لامتصاص البطالة وإحداث تحسن نوعي في مستوى عيش السكان”.

وزاد المستشار البرلماني، “الفريق يعتبر أن حالة الركود والتقهقر التي تعيشها بلادنا اليوم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء، والتي تؤكدها الإحصائيات والتصنيفات العالمية، مردها بالأساس إلى فشل الحكومة في التعاطي مع مجموعة من القضايا الكبرى والجوهرية”، مضيفا “غياب الرؤية والافتقاد إلى تصور واضح بشأن الأولويات والدعائم التي يجب أن يرتكز عليها عمل الحكومة لتحقيق التنمية، وجو الانتظارية الذي يرهن مختلف الأوراش الإصلاحية، يوازيه تنامي منقطع النظير لمستويات المديونية، بحيث تبقى الوتيرة التي ترتفع بها المديونية العمومية حاليا قياسية في تاريخ المغرب”.

وشدد عادل بركات أن محاولات فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الانحياز للموضوعية والواقعية لا يعني القفز على معطيات الواقع المغربي في كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية وغيرها، هذا الواقع الذي اعتبره الفريق محصلة للاستراتيجيات الحكومية الفاشلة، التي عرف معها الاقتصاد الوطني تدهورا بنيويا له أكثر من عنوان، وهو ما يجعل بلادنا تتجه نحو المجهول، أمام الاتساع المهول لمساحات الشك وعدم اليقين داخل مجتمعنا، وهو ما يدفع المواطنات والمواطنين للمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.

سارة الرمشي

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=pmwiXd7E1Ok” /]