التزم برلمانيو العالم في بيانهم الختامي، الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر البرلماني الدولي الذي عقده البرلمان المغربي بغرفتيه بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي، يومي 6 و 7 دجنبر 2018، على استعمال كامل سلطاتهم من أجل تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة، الذي ستتم المصادقة عليه يومي 10 و 11 دجنبر بمراكش .
وأشاد البرلمانيون في بيانهم الختامي، بالدور الذي لعبه المغرب في مجال الهجرة وكذا مبادراته في هذا الصدد من أجل تمكين المجموعة الدولية من فضاء للحوار وتبادل الآراء من أجل الممارسات الفضلى في مجال الهجرة .
وعبر البرلمانيون على اقتناعهم بالميثاق العالمي لأنه يشكل إطارا متينا من أجل عمل متشاور بشأنه يتوخى ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، مؤكدين بأن الميثاق العالمي ملائم بالنسبة لجميع الشعوب والبلدان في إطار أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في برنامج 2030، بعد أن أصبحت الهجرات ظاهرة عالمية.
وأكد البرلمانيون إيمانهم بالرسالة الجوهرية للميثاق العالمي، والتي مفادها أن زمن السياسات الوطنية المعزولة في مجال الهجرة، قد ولى، مشددين على أن الميثاق في هذا الصدد، سيعمل على تعزيز التعاون البرلماني بهدف تيسير نجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى.
كما أقر البرلمانيون بالمساهمة الأساسية التي يمكن، ويتعين، على البرلمانات تقديمها لتنفيذ الميثاق العالمي، مع الالتزام بمضاعفة الجهود للعمل من أجل تدبير الهجرات بشكل لائق وعلى نحو يحترم الكرامة البشرية.
وكان السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين قد أكد بمداخلة له خلال افتتاح المؤتمر بأن تحقيق الأهداف الثلاث والعشرين الواردة في الميثاق العالمي للهجرة، والتي تنصب حول وضع أطر قانونية وسياسات عمومية ملائمة من أجل هجرات آمنة، منظمة ونظامية، تبقى رهينة بقيام برلمانات بلداننا بأدوارها التشريعية والرقابية في هذا المضمار.
وشدد بن شماش على ضرورة وأهمية تنسيق الجهود للمساهمة الفعالة في تبني سياسات وتشريعات وطنية للهجرة واللجوء جيدة وناجعة ومحققة لهدفها ومهمتها النبيلة والإنسانية والتضامنية، مؤكدا على أن أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات.
كما دعا رئيس مجلس المستشارين إلى تبني سياسات إرادية وناجعة لحماية وتيسير إدماج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الايجابية، وتوفير الوسائل اللازمة للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة، مبينا بأن الضرورة تقتضي التعامل مع الهجرة باعتبارها رهانا يرتبط بجميع مظاهر التنمية البشرية في مختلف أوجهها وتجلياتها.
واقترح رئيس مجلس المستشارين ضرورة تبادل التجارب بشأن السياسات الإنسانية المندمجة للهجرة والإدماج، على غرار ما نهجه المغرب منذ 2013، وكذا الديناميات القارية كمسار الأجندة الإفريقية للهجرة والآليات العملية المقترحة بمبادرة من المغرب والمندرجة في إطارها كالمرصد الإفريقي للهجرة والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة.
خديجة الرحالي
