”تقرر وقف تصدير الطماطم من المغرب إلى بعض الأسواق من أجل خفض أسعارها.” التصريح هنا للحسين اضرضور رئيس الفيدرالية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، مؤكدا أنه كان ثمرة نقاش وتشاور خلال اجتماعات بين المهنيين والسلطات العمومية نتيجة ارتفاع أسعارها في السوق الداخلية.
اتخاذ هذا قرار جاء لخفض تكلفة القفة الاستهلاكية للأسر المغربية اعتبارا لكون الطماطم تعتبر مادة حيوية في مختلف الوجبات لدى عموم المغاربة؛ خصوصا مع ارتفاع سعرها الصاروخي على بعد أسابيع من شهر رمضان الأبرك.
وبالعودة إلى إفادات السيد اضرضور فإن وقف تصدير ”مطيشة” المغربية لا يشمل الصادرات الموجهة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتفظ للأسواق المشمولة بقرار وقف التصدير بحصة 20 في المائة، بسبب عقود دولية للتصدير التي تلزم مهنيين بتموين شحنات معنية، مما سيجعلهم عرضة للقضاء التجاري الدولي وسيتكبدون غرامات وخسائر مادية فادحة.
في حين أن هذا القرار القاضي بوقف التصدير بدأت نتائجه تنعكس على السوق المحلية، بداية من أسواق الجملة الكبرى بالدار البيضاء وإنزكان وبركان، بعدما انخفض سعر بيعها بالجملة إلى خمس دراهم.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس؛ توقع، يوم الخميس الماضي، عودة أسعار الطماطم إلى الانخفاض خلال يومين، بعد الزيادة التي شهدتها خلال الفترة السابقة، مبرزا ان المجلس الحكومي طرح الموضوع فوق طاولة النقاش، ، وتدخلت الحكومة عبر عدد من الآليات المتاحة.
يوسف العمادي
