كشفت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، يوم الثلاثاء، عن تقرير يدق ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتدهورة للمهاجرين في الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن البلدان الأوروبية لا تحمي اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد عبور المتوسط، الشيء الذي يترتب عنه تفاقم تراجع حماية حياة وحقوق اللاجئين والمهاجرين، متسببا كل سنة في آلاف حالات الوفاة التي يمكن تفادي وقوعها.
واستغرضت المفوضة في معرض تقديمها لتقرير بعنوان “نداء استغاثة من أجل حقوق الإنسان. مهاجرون أقل فأقل حماية”، مجموعة من الإجراءات الملموسة التي يتعين على الدول الأوروبية اتخاذها بشكل عاجل، قصد اعتماد مقاربة تحترم حقوق الإنسان عند عبور الحوض المتوسطي، مؤكدة أنه رغم بعض مظاهر التقدم المحدودة، لا تزال الوضعية في البحر الأبيض المتوسط مأساوية من حيث حقوق الإنسان.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن غرق القوارب الذي لا زال يحدث بشكل منتظم، أودى بحياة أزيد من 2400 شخص خلال الفترة ما بين يوليوز 2019 ودجنبر 2020، وذلك حسب الأرقام الرسمية التي يمكن أن تكون أقل بكثير من الواقع، موضحا أن السحب التدريجي للسفن التابعة للدولة من الحوض المتوسطي والتدابير المتخذة من أجل عرقلة عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، إلى جانب القرارات الرامية إلى تأجيل إنزال المهاجرين وعدم وجود موانئ آمنة محددة، كلها عوامل تقوض سلامة منظومة البحث والإنقاذ.
إلى ذلك، أضاف التقرير أن الوقت قد حان لأن تضع الدول الأوروبية حدا لهذه المأساة المخزية، وتتبنى سياسات هجرة تحترم حقوق الإنسان.
إبراهيم الصبار
