عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن غضبها وانتقادها لتمرير قانون التنظيم القضائي سرا، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة دون فتح تشاور مع كتابة الضبط وممثليها، سواء النقابية أو الجمعوية أو حتى المسؤولين الاداريين، الذين سبق لوزير العدل أن وعدهم يوم 04 شتنبر 2020 باطلاعهم على مستجدات التنظيم القضائي وإشراكهم فيه .
وأضافت الجامعة في بلاغها أن وزير العدل سبق له وعد بتمكين الجامعة من المشروع لإبداء الرأي قبل إحالته على المسار التشريعي، معتبرة أن ذلك يشكل طعنة موجعة لعدة محاولات لبناء الثقة، وتراجعا غير مفهوم وغير مبرر عن التزام شخصي للوزير.
كما كشفت أن التعديلات التي أقرتها وزارة العدل بإدخالها على المشروع “مجحفة” في حق كتابة الضبط، بل الأكثر من ذلك تستهدف هويتها واستقلاليتها، مؤكدة أن تمرير المشروع في السر مؤشر آخر على وجود رغبة في التراجع حتى على أبسط مكتسبات كتابة الضبط.
وختمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بمطالبتها لوزير العدل بإرجاع مشروع قانون التنظيم القضائي من الأمانة العامة للحكومة، وإلتزام بوعده المتعلق بعدم وضعه في المسار التشريعي حتى يتم عرضه على ممثلي كتاب الضبط.
إبراهيم الصبار
