تراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب نهاية شهر مارس من العام الجاري بناقص 32 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهبطت الإستثمارات الخارجية بأزيد من 1.5مليار درهم لتستقر في حدود 3.3 مليار درهم عوض 4.8 ملايير درهم المسجلة خلال مارس2020، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد.
وأرجع مكتب الصرف انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 10.6 في المائة، إذ لم تتعد عند نهاية شهر مارس الماضي 6.3 مليار درهم بدل 7 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد التي شهدت زيادة قدرها 800 مليون درهم ومعدلها 36.4 في المائة، فين حين زادت تدفقات الاستثمارات المغربية في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 1544مليون درهم عوض 1442مليون درهم خلال العام الماضي.
وتضاعف حجم استثمارات المغاربة في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مسجلا زيادة تقدر بـ2.5 مليار درهم لتستقر عند 5.3 مليار درهم في مارس2021 مقابل 2.7 مليار درهم في 2020، حيث يثير استمرار تراجع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة للعام الرابع على التوالي قلقا في الأوساط الحكومية حول جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في ميزان الأداءات والاحتياطات الأجنبية للبلاد من العملة الصعبة.
ويعزى انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو المملكة إلى العديد من العوامل الظرفية، من بينها تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19، التي أثرت بشكل كبير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بأسره، حيث أكد تقرير المرصد العالمي للتوجهات الاستثمارية الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تراجع الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة على الصعيد العالمي خلال العام 2020، حيث هبط بواقع 42% من 1.5 تريليون دولار عام 2019 إلى حوالي 859 مليار دولار.
إبراهيم الصبار
