بعد اجتماع ماراطوني دام لأزيد من 15 ساعة، صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، بعد البت في 1161 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وحظي مشروع قانون المسطرة المدنية بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
وقام السيدات والسادة النواب بتعليل تعديلاتهم في محاولة لإقناع اللجنة بوجاهتها وأهميتها في تجويد النص، وهو ما تجاوبت معه الحكومة معللة قبولها أو عدم قبولها لبعضها، حيث أفضى الأمر إلى الإجماع على بعض هذه التعديلات أغلبية ومعارضة، في حين تم اللجوء إلى التصويت في إقرار بعضها الآخر.
ومر الاجتماع في جو من العمل الجاد والرصين إحساسا بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أعضاء اللجنة، للخروج بنص يراعي الكثير من الرهانات القائمة على ضرورة التوفيق بين إقرار مقتضيات قانونية لمساطر قضائية رصينة نابعة من الخصوصية المغربية في توافقها مع ما يتطلبه ورش تحقيق العدالة من شفافية ونزاهة.
خديجة الرحالي
