أعلن المكتب الوطني لتعاضدية الفنانين المنتهية ولايته، والمشرف على المؤتمر الوطني الثاني، أنه سيلجأ للقضاء وتحريك مسطرة الطعن في قرار وزارتي الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي قضى بحل المجلس الإداري للتعاضدية، وتعيين “متصرفين مؤقتين بسبب الاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية”.
وقال المكتب في (بلاغ) له، إن القرار “مرفوضا مبدئيا بالنسبة إليه إلى أن يثبت القضاء عكس ذلك، لكونه قرارا جائرا وتعسفيا ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم على شطط في استعمال السلطة”.
وعبر مجلس الإدارة الذي كان ينظم يوم صدور قرار الوزارة لانتخاب مناديب جدد للولاية الجديدة، عن أسفه لما وصفه بـ”الاستهتار بأصوات المنتخبين وبإرادتهم الحرة”، مؤكدا أنه سيواصل المعركة، بكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون، من أجل انتصار الديمقراطية وحماية أصوات ناخبيهم وحماية نتائج الانتخابات.
وأضاف (البلاغ)، أن إدارة المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين وأعضاء اللجنة التحضيرية تفوجئوا، يوم الأربعاء 20 يناير2021 على الساعة الرابعة والنصف مساء أثناء تواجدهم داخل المقر المركزي للتعاضدية بالدار البيضاء، بقدوم مفوض قضائي لتبليغ التعاضدية في اللحظات الأخيرة للانتخابات بقرار الوزارتين.
واعتبر المكتب الوطني للتعاضدية، أنه من المفروض أن يتخذ هذا القرار أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة الانتخابات، لافتا إلى أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة حسب تعبير البلاغ.
وشكك ذات المصدر، في نية وزارة أمكراز، مشيرا إلى أن إدارة التعاضدية أبلغت وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، والسيد مدير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بقرار وتاريخ عقد المؤتمر الوطني الثاني (20 يناير 2021)، بل وطلبت منهما انتداب من يمثلهما في لجنة الانتخابات المستقلة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات وتتبعها ومراقبتها وفرز النتائج والإعلان عليها، وتم إخبارهم بمكونات هذه اللجنة المستقلة وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر، إلا أنهما لزما الصمت ولم يكترثا لهذه المراسلة.
وانتقد (البلاغ)، عدم توضيح وزارة أمكراز لطبيعة الاختلالات التي تحدثت عنها، معتبرا أن العبارة الواردة في القرار “تنطوي على لبس وغموض مقصودين، يخفيان نية في التشكيك في الذمة، إذ أن مفرداتها تعطي الانطباع مباشرة بأن الأمر يتعلق باختلالات مالية، الشيء الذي لم يتم الإفصاح عنه في نص القرار بصريح العبارة، ولم يتم إثباته بالحجة والبرهان”.
وأشارت التعاضدية الوطنية للفنانين، أنها دأبت منذ تأسيسها سنة 2008، على تبليغ حصيلتها وتقاريرها المالية السنوية لكل السلطات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الشغل ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات المانحة (وزارة الثقافة، وزارة الاتصال، المركز السينمائي المغربي) ولم يسجل، طيلة 12 سنة من التجربة، أي خلل مالي أو إداري، بل لم تخضع التعاضدية لأي فحص مالي من طرف أي جهة مخول لها ذلك.
الشيخ الوالي
