أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب، حرص الوزارة على احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي ينص عليها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهن الطب، لاسيما ما يتعلق بإعلان تعريفة الأعمال والخدمات الطبية التي يقدمها الأطباء داخل العيادات والمصحات بشكل واضح ومقروء، وعدم جواز فوترة الأدوية المُجرَّعة للمرضى بالمصحات بسعر يفوق السعر الخاص بالمستشفى.
وكشف الوزير، في معرض جواب له امس الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه “استنادا لمقتضيات المادتين 80 و90 من القانون المذكور، تقوم وزارة الصحة بعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها، وذلك بهدف التحقق من احترام الشروط المطبقة على استغلالها وتطبيقها للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
وأوضح آيت الطالب، أن وزارة الصحة تتفاعل باستمرار وبالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات والشكايات التي يقدمها الأفراد، بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني وتفتح بشأنها تحقيقا داخليا لبحث الواقعة وترتيب المسؤوليات اللازمة بهذا الشأن.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى نشر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبروتوكول الصحي في سياق تدبير جائحة كورونا، مرفقا بجدول التعريفات الخاصة بالخدمات الصحية التي يحددها القانون السالف الذكر، مؤكدا أن “عملية التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لوزارة الصحة، شملت 56 صحة عبر التراب الوطني، ضمنها 8 مصحات تتكفل بمرضى “كوفيد-19 على مستوى عدة جهات بالمملكة، حيث كان البعض منها موضوع شكايات”.
وأبرز آيت الطالب، أنه تم خلال هذه العملية الوقوف على بعض التجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة المرجعية المعمول بها، حيث تمت إحالة تقارير لجن المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مضيفا أنه وبناء على تقارير المراقبة التقنية والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، تم إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات.
وتابع الوزير، أنه “جرى توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات”، مردفا أنه “تم إحداث لجنة مركزية خاصة بمراقبة وتتبع التكفل بمرضى كورونا بالمصحات الخاصة، مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن التجاوزات التي تم رصدها”.
الشيخ الوالي
